سعید نظری................................................................................
در حالی دوشنبه گذشته همایش یک روزه ای با عنوان« بررسی طرح تحول اقتصادی » با حضور معاون وزیر اقتصاد و یکی از اعضای کمیته تدوین این طرح در شیراز برگزار شد ؛ که روزنامه های شیراز تنها به انعکاس اظهارات استاندار فارس پرداخته و دیده نشد اصحاب رسانه در نقد یا دفاع از آن قلمی بزنند.
هرچند در همایش یادشده آقای استاندار ، برخی از سیاسیون و اصحاب رسانه را متهم کرد که بدون مطالعه طرح ، نسبت به آن موضع می گیرند و آن را «گدا پروری» می دانند . اما در این مقال سعی می شود به چند نکته از این طرح بپردازیم.
1- « تحول» کلمه بزرگی است که نمی توان بی پشتوانه ، آن را بکار برد . کلماتی مانند«تحول» و «جهش» هرچند سالیانی است در بیان مدیران این کشور به خصوص پس از دولت میرحسین موسوی شنیده می شود اما در حوزه سیاست و اقتصاد معنای خاص و پیچده ای دارد و انجام کارهای روزمره ، تحول اتلاق نمی شود. آنچنان که اگر تحولی تا کنون در کشور صورت گرفته بود ، نخست باید شاهد نمودارهایی می بودیم که قلل دماوند و دنا را در سینه خود نقش می بستند ؛ نه اینکه هر روز سیر نزولی به خود ببینند. بنابراین برای «تحول» و «جهش» به طرحی در خور آن نیاز داریم.
2- اما چرا این طرح ، تحول گرایانه نیست؟ قبل از پاسخ به این سئوال ، باید گفت که به هر حال این طرح ، از این جهت که دولت نهم را به وجود یک برنامه ، مقید می کند ؛ قابل اعتناست. دولت نهم که به رغم نزدیک شدن به روزهای نهایی عمر خود ، از وجود یک برنامه راهبردی رنج می برد – برکناری های گسترده مدیران ارشد دولت ، دلیل مهمی بر این موضوع است- ؛ بلاخره به این نتیجه رسید که همچون دولت های گذشته ، برنامه ای برای ترسیم مسیر حرکت خود تدوین کند. از این جهت باید به دولت نهم تبریک گفت! اما این طرح به نسبت دیگر طرح هایی که در دولت های گذشته مطرح شده ، مزیت خاصی ندارد و تنها به بیان برخی از نقصان ها و عقب ماندگیهای کشور در حوزه های مختلف پرداخته و با متهم کردن گذشتگان به کم کاری ، بدنبال ارائه راهکارهایی بر مبنای حذف یارانه هاست. راهکارهایی که این طرح عمدتا ارائه می کند ، یا سابقه اجرای ناموفق در کشور دارد و یا چندان خام است که حتی برخی از دولتمردان نهم به عملیاتی شدن آنها ، امیدی ندارند.
3- این طرح هم همچون دیگر طرح های توسعه ای در کشور ، فاقد یک الگوی منسجم توسعه ای است و تنها بر حذف یارانه ها اتکا دارد . اگر چه دولت و طراحان آن ادعا می کنند که از الگوی سرمایه داری فاصله گرفته اند اما در این فاصله هم نمی توان الگوی مشخصی برای آن یافت که قادر به تبیین علمی آن باشیم . ضمن اینکه هیچ نشانی از الگوی تئوریک شیعه – که دولت مدعی ارائه آن است- در حوزه اقتصاد یا به قول فقها در حوزه «معاملات » ، در این طرح نمی بینیم .
4- ما هم همچون استاندار فارس معتقدیم ، این حجم پرداخت گسترده یارانه به بخش های مختلف کشور به بهانه «تحقق عدالت اجتماعی» به سرطانی بدخیم در اقتصاد کشور می ماند؛ که هر روز بدن نحیف و فرسوده اقتصاد کشور را به مرگ و نابودی نزدیک می کند و اگر تزریق پول باد آورده نفت نبود ؛ قطعا تا کنون حلوای این اقتصاد را خورده بودیم .
5- به نظر می رسد دولت با 2 کلی گویی یعنی «تقویت رفاه اجتماعی» و «توسعه زیرساخت ها» در طرح تحول اقتصادی تلاش می کند ، راهکاری جایگزین برای صرف یارانه های حذف شده ، ارائه دهد. اما نه تعریف خاصی از رفاه اجتماعی ارائه می کند و نه برنامه عملیاتی برای توسعه زیرساخت ها دارد. همین عدم شفاف سازی، نگرانی هایی را برای مخاطبان به همراه دارد . در زمانی که ابزارهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی در برابر اقدامات دولت ناکارآمد جلوه می کنند، این نگرانی تشدید می شود که یارانه ها پس از حذف از شکل فعلی در مسیرهایی غیر از آنچه در طرح تحول قول داده شده ، هزینه شود.
6- دراین طرح به برخی از چالش های مهم کشور در مسیر توسعه مثل ساختار به شدت بروکرات و یا شرایط فرهنگی و اجتماعی اشاره نشده ، در حالیکه کارشناسان، این بروکراسی را هم مثل پرداخت حجم بالای یارانه ها یکی از موانع مهم توسعه می دانند. اگر چه آقایان به اصل 44 اشاره می کنند اما باید اذعان کرد که اولا بروکراسی با تصدی گری دولتی متفاوت است ؛ اگر بروکراسی را نظام اداری بدانیم که دخالت در هر موضوعی را وظیفه خود می داند اما تصدی گری ، انجام امور موازی در حوزه تولید و با پشتوانه توان مالی و حاکمیتی دولت است. یعنی اگر دولت حضور خود را در تولید کاهش دهد اما با وضع قوانین غیر شفاف ،خواسته یا ناخواسته، تلاش می کند در تولید اختلال ایجاد کند.
7- آماری که عمدتا در این طرح به آن استناد می شود ، بر مبنای سنجشی جدید نیست بلکه همان آماری است که همه ما معتقدیم کشور از ضعفی اساسی در نظام آماری خود رنج می برد . مثلا آمار بیکاری و تورم و صادرات و حتی جمعیت کشور از یک نظام هماهنگ آماری تبعیت نمی کند و یا تکلیف مهاجران کشورهای همسایه و برخی ارقام محرمانه در اقتصاد مثل فعالیت نهادهای نظامی مشخص نیست. به همین دلیل است که همواره اختلاف فاحشی در آمار و واقعیات مشاهده می شود؛البته این مختص دولت نهم نیست. بنابراین برای رسیدن به تحول ، در گام نخست باید در نظام آماری کشور ، تحول ایجاد کنیم.
8- تئوریسین ها و دولتمردان نهم و حامیان آنها در حالی این طرح را ارائه می کنند که در طول 16 سال عمر دولت های سازندگی و اصلاحات از منتقدان جدی ، سیاست های آنها بوده اند . بنابراین انتظار بود چنین طرحی در ابتدای دولت نهم ارائه می شد تا فرصت کافی برای جلا دادن به آن فراهم باشد. یعنی آنکه 16 سال فرصت کافی بود که طرحی منسجم تر را ارائه کنند نه اینکه در پایان عمر دولت نهم ، طرحی شتاب زده را تدوین کنند و آن را تحول گرا بدانند. علاوه بر این جای این سئوال باقیست که چرا دولت نهم در طول عمر خود نتوانسته حداقل در یکی از بخش های مورد نظر در طرح تحول اقتصادی مثل نظام مالیاتی یا کمرگی ، نظام بانکی و یا رفاه اجتماعی مردم تحول ایجاد کند؟
9- نکته دیگر ! اینکه قبل از هر اقدامی ، باید کشور را برای رسیدن به نقطه تحول آماده کرد و برای این مهم به رضایت نخبگان کشور نیاز داریم . در حالیکه نخبگان کشور با این طرح راضی نشده اند! ارسال نامه های اقتصاددانان برای ریاست جمهوری و تشکیک برخی از مدیران ارشد نظام ، حاکی از این عدم رضایت نخبگان است. البته رضایت عمومی هم شرط است که وضعیت عمومی جامعه و نیز مجلس شورای اسلامی چندان موافق این طرح مشاهده نمی شود.
10- اما نکته آخر اینکه ! طرح تحول اقتصادی نتوانسته شاخص قابل اعتنایی برای «تحقق عدالت اجتماعی» ، جز حذف یارانه ها ارائه کند. با این نقد که مرفهین ، بیشتر از محرومان از یارانه ها استفاده می کنند. این آن بخشی است که منتقدان این طرح با آن لقب «گدا پروری» داده اند و طراحان تحول اقتصادی از درک آن عاجزند.
11- آنچه رفت ، نقدی بود بر طرح تحول اقتصادی دولت نهم؛ که امید داریم برخی از وابستگان دولت در استان قبل از هر دفاع متعصبانه ای از آن ، نقدها را جدی گرفته و برای کاهش هزینه های ناشی از اجرای آن بکوشند!