نخستین کتابی که خریدم

کابینه‏ای که در راه است...

سعید نظری.........................

با پایان یافتن التهابات ناشی از نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مردادماه امسال عمر دولت نهم به هر ترتیب پایان می‏یابد و «محمود احمدی‏نژاد» باید پس از تنفیذ و اخذ رای اعتماد، کابینه دهم را تا پایان شهریورماه به مجلس معرفی کند.

این روزها گمانه زنی بر سر انتخاب اعضای کابینه دهم در محافل سیاسی حامی دولت ـ نه منتقدان دولت ـ بالا گرفته است. برخی با اشاره به عملکرد دولت نهم، از محمود احمدی‏نژاد می‏خواهند که در کابینه تغییرات اساسی اعمال کند و این تغییرات بیش از هر چیز بر حوزه فرهنگ و اقتصاد تأکید دارد اما عده‏ای دیگر با بررسی همین عملکرد بر حفظ کابینه فعلی و انجام حداقل تغییرات ممکن اصرار دارند.

محمود احمدی‏نژاد اما در برنامه تلویزیونی شامگاه 16 تیرماه از تغییرات جدی در کابینه دولت دهم خبر داد و خود را نماد تغییر معرفی کرد.

احمدی نژاد در طول دولت نهم با چندین بار بازسازی کابینه، بی‏سابقه‏ترین تغییرات را در یک دولت پس از انقلاب اسلامی رقم زد و کابینه نیمه ائتلافی خود را پس از سال اول خدمت، بارها تغییر داد و به میثاق‏نامه اعضای کابینه استناد کرد که با کسی عهدی نبسته و هرگاه لازم دانست اختیار تغییر کابینه را دارد.

در دولت نهم تقریباً وزرای مورد حمایت «علی لاریجانی»، «احمدتوکلی» و «محسن رضایی» حذف شدند و کار به جایی رسید که با احتساب استیضاح‏ها، احمدی‏نژاد طبق قانون نتوانست تغییرات بیشتری در هیأت دولت انجام دهد.

پیش بینی می‏شود دولت دهم هم با ترکیب کاملاً متفاوت با کابینه نهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شود و احمدی‏نژاد کابینه‏ای متشکل از نیروهای نزدیک‏تر به خود را به مجلس معرفی کند و ائتلاف اصولگرایان به رغم حمایت جدی از او در انتخابات، سهم کمتری نسبت به گذشته در کابینه داشته باشد.

احتمال تغییر وزرای نفت، فرهنگ، اقتصاد، خارجه، کشاورزی، تعاون، کار، علوم و رفاه بیش از دیگر اعضای کابینه وجود دارد و دیگر اعضای کابینه نیز شاید به نوعی جابجا شوند مثلاً «صادق محصولی» از وزارت کشور به وزارت نفت یا خارجه انتقال یابد.

نکته دیگر اینکه احتمالاً احمدی‏نژاد تلاش خواهد کرد حلقه معاونان و مشاوران خود را به کابینه و وزارتخانه‏ها نزدیک‏تر کند و افرادی چون «اسفندیار رحیم‎مشایی»، «محمد علی‏آبادی»، «پرویز داودی»، «مجتبی هاشمی‏ثمره» و «علی سعیدلو» از پست‏های معاونت و مشاوره بر کرسی وزرارت تکیه زنند.

همچنین پیش‏بینی می‏شود دولت دهم نیز همچون دیگر کابینه‏های پس از انقلاب اسلامی از وجود وزیر زن محروم باشد و احتمالاً زنان به مقامی در حد معاون وزیر یا یکی از معاونت‏های رئیس جمهور بسنده کنند، اگرچه احتمال حذف «فاطمه جوادی واعظ» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت نهم هم قدرت گرفته است.

اما بیش از هرچیز این مجلس شورای اسلامی است که بر روند انتخاب وزرای دولت دهم تأثیر می‏گذارد و جو حاکم بر مجلس نشان می‏دهد که ائتلافی نانوشته و بدون هماهنگی قبلی متشکل از نمایندگان فراکسیون اقلیت و نمایندگان اصولگرای اطراف لاریجانی و محسن رضایی و باهنر، انتخاب احمدی‏نژاد را دشوار کنند و رئیس دولت دهم نتواند به راحتی کابینه خود را معرفی کند، آنچنان که این چالش را با مجلس هفتم به ریاست «غلامعلی حدادعادل» هم برای اخذ رای اعتماد دولت نهم داشت.

بسته‏ ناکارآمد بانک مرکزی

نگاهی به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال 88

سعید نظری................................................................

ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در چند روز اخیر توسط معاون اول ریاست جمهوری، شاید یکی از مهم‏ترین خبرهای اقتصادی آغاز سال 88 باشد.

ابلاغ این بسته سیاستی و نظارتی به بانک‏های کشور در شرایطی که فضای اقتصادی ایران و دنیا مه آلوده است، می‏توانست نوید بخش آینده‏ای مطمئن‏تر در حوزه بازار مالی و اعتباری ایران باشد اما به نظر می‏رسد با بی‏توجهی دولت نهم و بانک مرکزی به واقعیات اقتصادی کشور عملا این بسته سیاستی و نظارتی نتواند راهگشای  مشکلات کشور باشد.

سیستم بانکی ایران که به دلیل سیاست‏های ناصواب دولت نهم در 4 سال اخیر و پرداخت تسهیلات تکلیفی هم‏چون تسهیلات بنگاه‏های اقتصادی زود بازده عملا توان و قدرت خود را از دست داده، قادر نخواهند بود با اجرای بسته سال 88 بانک مرکزی بار دیگر توان مالی و اعتباری خود را باز یابد، خصوصاً آنکه شرایط وخیم بازارهای مالی جهان و تحریم‏های اقتصادی نیز بر کارکردهای بانک‏های ایرانی تأثیر مشهودتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.

واگذاری اختیارات شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی که در راستای اصرار دولت نهم برای حذف شوراهای تخصصی سیاستگذاری در این بسته صورت گرفته است، مهم‏ترین تهدیدی است که نظام بانکی کشور با آن روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی عملا نبض اقتصادی کشور را در اختیار خواهد گرفت و دیگر مجموعه‏های اقتصادی کشور قدرت چانه زدن در برابر بانک‏ها را نخواهد داشت و کنترل نظام بانکی کشور از دست خارج می‏شود.

هر چند مسوولان بانک مرکزی مدعی هستند که سیاست‏های ابلاغی سال 88 می تواند تا پایان سال، نرخ تورم را تک رقمی کند، اما اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی با مدیران بانک مرکزی بر سر میزان نرخ تورم، آینده روشنی را ترسیم نمی‏کند.

کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در سال جاری را بیش از 30 درصد و مدیران بانک مرکزی نرخ تورم میانگین را کمتر از 25 درصد اعلام می‏کنند اما باید توجه داشته باشیم که تورم واقعیتی برآمده از مشکلات متعدد در اقتصاد ایران است که بخشی از این عوامل در طرف عرضه و تولید و بخشی دیگر ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در چند سال اخیر است.

میزان اثرگذاری این نابسامانی در نرخ تورم که از سیاست‏های اقتصادی ناصواب دولت نهم نشات می‏گیرد، به گونه‏ای است که به رغم کاهش قیمت‏ها در بازارهای جهانی اما باز هم شاهد رشد نرخ تورم در کشور هستیم. در چنین شرایطی بانک مرکزی بدون توجه به دیگر عوامل تورم‏زا از جمله رفتار مالی دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع مالی، سیاست‏های دستوری خود را به بانک‏ها ابلاغ می‏کند.

سیاست‏های تعیین نرخ تورم در بسته ابلاغی سال 87 هر چند تا حدودی باعث ایجاد نظم و انضباط در عملکرد بانک‏ها شد اما رفتار مشتریان بانکی را نیز تغییر داده و بررسی‏ها نشان می‏دهد مشتریان بر اساس اصل دریافت سود بیشتر، سپرده‏های بلند مدت خود را به کوتاه مدت تغییر دادند تا امکان سرمایه‏گذاری در بخش های مولد در صورت ایجاد شرایط بهتر را از دست ندهند.

انتظار می‏رفت بانک مرکزی در بسته سیاسی و نظارتی خود در سال 88 هم به دنبال ایجاد انضباط و نظم بخشی به سیاست‏های مالی و پولی کشور باشد اما بانک مرکزی با برداشتی ساده و غیر تخصصی از وضعیت اقتصادی کشور، نتوانسته راهکار مشخصی را برای کاهش بی انضباطی‏های مالی و پولی ارائه کند و تنها با سهمیه بندی تسهیلات بانکی امیدوار است بتواند رشد نقدینگی در بازار را کنترل کند؛ در حالی که همین سیاست هم مغایر ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه است. ابهام در شرایط و تکالیف بانک‏های خصوصی و بی‏توجهی به اصل رقابت و نیز تلاش در جهت تقویت بانک ها دولتی با ارائه کمک‏های دولت از دیگر انتقادات مهم به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال 88 است.

به رغم انتقادات مطرح شده اما این بسته بر مسایل مهمی هم‏چون تسریع در خصوصی سازی بانک‏ها بر اساس سیاست‏های ابلاغی اصل 44 قانون سیاسی، پایان نظارت متمرکز بر بانک‏ها و ایجاد دفاتر نظارتی در استان‏ها و انجام کار حرفه‏ای در بانک‏ها و نیز لزوم فروش اموال تملیکی مازاد بانک‏ها تاکیدکرده است که البته چندان در کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور تاثیری ندارد و تنها می‏تواند رفتار بانک‏ها را نظم ببخشد.

نگاهی به اندیشه های اقتصادی «آیت الله حائری شیرازی»

آیت الله حائری شیرازی را در واقع بایستی مردی از جنس لیبرال های نوع اول دانست. هم آنان که به اقتضای حکومت بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارند اما چندان با آزادی های سیاسی و فرهنگی سرسازگاری ندارند.

حضرتش که از اواخر دهه 60 در مقام امام جمعه شیراز با تاسیس موسسه اقتصادی «فلاحت در فراغت» وارد جرگه کارآفرینان شد؛ توانست به خوبی درک روشنی از شرایط اقتصادی کشور پیدا کرده و به ارزیابی موانع تولید و رشد اقتصادی کشور بپردازد.

حائری شیرازی که در اوائل دهه 70 با ارائه نظریات اجتماعی در حوزه زنان و جوانان و چالش های پیش روی آنان، توجه بخش قابل توجهی از سیاستگذاران، روشنفکران ، نظریه پردازان و منتقدان را به خود معطوف کرده بود، این بار با آغاز دوران اصلاح طلبان و به دنبال افزایش گستره فعالیت های اقتصادی فلاحت در فراغت، آیت الله از اواسط دهه 70 به حوزه نظریات اقتصادی وارد شده و سعی کرد به موازات تلاش دولت های اول و دوم خاتمی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور، سیاستگذاران و دولتمردان را به اقتصاد آزاد و غیر دولتی رهنمون سازد؛ و البته نظرات این عالم دینی در برابر دیگر عالمانی که همواره بر اقتصاد سوسیالیستی و دولتی تاکید کرده و در برابر سیاست های خصوصی سازی دولت سازندگی موضع شدید انتقادی گرفته بودند، به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

امام جمعه سابق شیراز که همواره از تریبون نمازجمعه به عنوان محفلی برای طرح نظریات خود بهره می برد؛ در گام نخست به نقد ساختار اداری کشور نشست و سیستم دولتی را به واسطه عدم وجود تعهد وضامن نسبت به سرمایه های در اختیار، مهمترین مانع توسعه کشور برشمرد.

آیت الله حائری معتقد بود نه دولت‌سالاری خوب است و نه ثروت‌سالاری. بلکه مردم‌سالاری نسخه‌ی حل مشکلات کشور است که مردم‌سالاری غیر از ثروت‌سالاری است.  (1)

حضرت آیت الله همزمان با تلاش دولت اصلاحات برای کنترل نرخ تورم و اجرای سیاست های مالی و پولی و نیز اتخاذ سیاست افزایش نرخ سپرده های بانکی در جهت کاهش نقدینگی، ساختار بانکی کشور را به باد انتقاد گرفت و بر شدت انتقادات خود نسبت به سیستم اداری کشور افزود.

او همواره بر کاهش تصدی گری دولت در امور و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید فراوان داشت و معتقد بود سیستم دولتی بایستی نقش داوری و نظارتی در جامعه ایفا کند؛ در حالی که در جمهوری اسلامی نقش داوری دولت ها به فراموشی سپرده شده است.

در دیدگاه او، قرار نیست دولت با مردم فوتبال بازی کند. بلکه دولت باید داوری کند. چگونه یک داور در بازی فوتبال به توپ پا نمی‌زند؟ دولت باید ولایت مطلقه داشته باشد. هم جریمه کند، هم خطا بگیرد و هم گاهی از خطا بگذرد تا بازی ادامه پیدا کند.(2)

تاکید حائری شیرازی بر خصوصی سازی و واگذاری منابع تولید به مردم، تلاش جدی در جهت تغییر ذهنیت بسیاری از سیاستگذارانی بود که از بلوغ مردم واهمه داشته و همواره بر ادامه کارکرد نظام سوسیالیستی در کشور تاکید می کردند.

این تلاش های آیت الله در کنار دیگر مدافعان آزاد سازی اقتصاد چنان ادامه یافت و هر جمعه خبرگزاری های کشور چنان به انعکاس نظرات لیبرال گونه حضرتش از تریبون نمازجمعه پرداختند که بلاخره ذهنیت کشور به سمت خصوصی سازی تغییر یافته و دولت دوم آقای خاتمی موفق به تدوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی شد و رهبر معظم انقلاب نیز با ابلاغ سیاست های یادشده به سران سه قوه، مهر تاییدی بر آن زد.

حضرت استاد که حالا به یکی از مطرح ترین نظریه پردازان نظام اسلامی ایران تبدیل شده بود، در چنین شرایطی بر ضعف تئوریک این نظام در حوزه اقتصاد وقوف کامل یافت. او به خوبی دریافته بود که الگو برداری از نظام های اقتصادی شرق و غرب منجر به سردر گمی کلاف اقتصاد ایران شده و این نظام سیاسی از یک  پاردایم وچارچوب مشخص در اقتصاد رنج می برد.

به باور او مشکل ما این است که فقیه ما مثل طبیب عمل نمی‌کند. او دروس تئوری را در حوزه خوب می‌گذراند؛ اما برای عملیاتی کردن بحث‌های تئوری وقت کمی صرف می‌کند. در واقع اطباء ما هم وقتی بحث تئوری را تمام کردند اساسی‌ترین کارشان، کار بالینی است. اما در حوزه این‌گونه عمل نمی‌شود.(3)

این مثال حائری شیرازی را هیچ گاه از یاد نمی بریم که می گفت « در مسیر توسعه، همچون پاندول یک ساعت ، چنان به شرق و غرب نزدیک و دور خواهیم شد تا روزی به اعتدال و ثبات رسیده و پارادایم شیعه را به جهان معرفی کنیم».

در این میان آیت الله حائری شیرازی با طرح این پرسش که «اساس پول اسلامی چیست؟» وارد گود نظریه پردازی در حوزه اقتصاد شد.

او تلاش کرد با ارائه تعریفی از پول اسلامی در حوزه اقتصاد به برخی از ابهامات در خصوص سیستم بانکی، نظام مالی و اعتباری، نقش دولت در هدفمند سازی اقتصاد پاسخ دهد و تئوری جدیدی را بر مبنای نظام «قرض الحسنه» تدوین کند.

امام جمعه شیراز در این راه حتی برخی از ملاحظات سیاسی را کنار گذاشت و مجموعه ای چون«صندوق قرض الحسنه بسیجیان» را به انحراف و تبعیت از نظام ربوی غرب متهم کرد؛ به نظر می رسد در دیدگاه امام جمعه سابق شیراز، نظام پرداخت سود سپرده در بانک های کشور از نظامی ربوی حاصل می شود که مرهون نرخ تورم است.

حائری شیرازی که همواره بر ثبات بازار پولی کشور تاکید داشت، معتقد بود تا غرامت تورم را می‌پردازیم، قانون بهره در کشور ما حاکم خواهد بود. (4)

به اعتقاد او دوره‌هایی که عالم، اقتصاد بدون بهره را گذرانده ، نشان می دهد که این کار عملی است. بنابراین باید برای پولی که متوقف شده، جریمه بپردازیم نه اینکه پولی را که حبس مانده، سود پرداخت کنیم.(5)

این استاد عالی حوزه علمیه قم در تعریف پول اسلامی ابراز می داشت: پول کالای اسلام 1400 سال قبل، معادل یک گوسفند بوده الآن هم همان است؛ اما تخم‌مرغ 20 سال پیش کیلویی 16 تومان بوده و الآن 1600 تومان است.(6)

متن سخنرانی آیت‌الله حائری شیرازی در جلسه رییس کل بانک مرکزی و اندیشمندان اقتصادی در تاریخ سوم تیرماه 87 در تنیین جایگاه پول در اقتصاد اسلامی یکی از کامل ترین نمونه هایی از اظهارات وی است که لازم دیدم بخش زیادی از آن را به عنوان سند در این گزارش ذکر کنم.

نماینده سابق ولی فقیه در فارس در جلسه یاد شده تلاش بانک‌ها برای حفظِ قدرتِ پولِ سپرده‌گذاری شده توسط مردم را صحیح برشمرد و گفت: اگر بانک‌ها متناسب با تورم برای سپرده‌های مردم سود در نظر بگیرند کاملاً درست است؛ باید برای داشتن پولِ پر قدرتِ ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشیم.

او با بیان اینکه حفظِ ارزشِ پول را واجب است و با پول قوی است که می‌توانیم قدرت اول اقتصادی منطقه بشویم، نه با پول ضعیف، اضافه کرد: اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گیرنده را حرام می‌داند؛ پس بانک مرکزی و دولت باید با حسن تفاهم راهکارهای علمیِ حفظِ ارزش پول را ارائه کنند.

وی با قرائت احدادیثی ادامه داد: امام رضا (ع) علت حرام شدن ربا را دو چیز می‌دانند: تعطیل شدن کسب و پیشه و تعطیل شدن فرض صفر بهره . فرض بهره صفر و تسهیلات با بهره صفر، زمانی میسر است که تورم به صفر رسیده باشد و یا پول به اندازه معین، پشتوانه کالایی داشته باشد.

او گفت: اصطناع معروف متوقف بر ثابت ماندن قدرت پول است، اگر پول از نوع پول رایج اعتباری باشد راه حل، بازگشت به پشتوانه ثابت کالایی است. این پشتوانه در گذشته طلا و نقره بوده است، اما در شرایط فعلی می‌تواند سبدی از مجموع چند کالای اساسی باشد؛ زیرا مهم قضیة «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» است. در شرایط فعلی اگر بخواهیم «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» را مراعات کنیم و عده‌ای با ارتزاق از سود سپرده از کسب مستغنی شوند، تعطیل تکسب پیش می‌آید و اگر بخواهیم برای احتراز از تعطیل تکسب بهره را ملغی کنیم آیه « لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » مراعات نشده است.

حائری شیرازی تصریح کرد: پس ما باید از این مرحله گذر کنیم یا به مرحله‌ای برسیم که تورم صفر شده باشد و با فرض صفر بهره، نه قرض گیرنده و نه قرض دهنده هیچ کدام متضرر نشوند. اگر پول، اعتباری باشد و برای پول، پشتوانه غیر سیال تعریف کنیم این به دو صورت است.

وی صورت اول را چنین بیان کرد: به صورت پشتوانه ثابت طلا و نقره که قبل از به وجود آمدن پول اعتباری رایج، مطرح بوده و یا به دلیل شرایط خاصی که در عالم به وجود آمده سبدی از کالاها به مقدار مشخصی پشتوانه پول شود تا پول دارای پشتوانه محکمی باشد.

او درباره صورت دوم توضیح داد: برای رسیدن به چنین شرایطی ناچاریم از بهره نه به عنوان ربا بلکه به عنوان عقود اسلامی استفاده کنیم. عقود نباید عنوان قرض داشته باشند تا سود در آن، نتیجه مشارکت و به خطر انداختن سرمایه باشد به دلیل قاعده «غُرَم». «من کان علیه الغُرم فَلَهُ الغَنَم».

نماینده سابق ولی فقیه در فارس با بیان اینکه تعیین میزان بهره چه برای تسهیلات و چه برای سپرده‌ها کار ظریفی است، ادامه داد: باید همان گونه که در کشتی بادی، بادبان طبق فرمول، میزان باز کردن بادبان و جهت آن را تعیین می‌کند باید با توجه به تمام شرایط در مورد تغییر میزان بهره رفتار کرد. چون یک مجموعه به هم پیوسته ای هستند پس همه چیز باید با هم دیده شود. طبیعتاً برای پرداخت جوایز و بهره مشارکت، باید پول خلق شود و خلق پول بدون تولید، تورم است. نبودن بستر برای پولِ رها شده و نرفتن پول به سمت تولید، هم عدم انضباط نقدینگی و هم تورم است. ما باید قرائت اصیل و اساسی دین را با قرائتی از دانش که با آن همخوانی دارد انتخاب کنیم.

وی گفت: قرائت اصیل از دین متضرر نشدن در قرض است، نه وام‌دهنده متضرر شود و نه وام گیرنده. قرائت از دانش هم داشتن پول با پشتوانه ثابت متشکل از یک یا چند کالای اساسی است. در این مسیر و تا حصول به مقصود نهائی، مراعات فرمول‌های منبعث از دانش بشری درخصوص پول اعتباری، محاسبات مربوط به بهره و سود آن و بستر سازی برای حرکت پول به سمت تولید، ضروری است.

در این نشست آیت‌اله حائری شیرازی استفاده از احکام برای تعیین معیار ایده‌آل به منظور سنجش ارزش پول را الزامی دانست و گفت: بانک مرکزی باید در اندیشیدن و یافتن راهکار علمی برای تعیین معیار ایده‌آل تلاش کند و نتیجه آن را در اختیار دولت قرار دهد.

نماینده سابق ولی فقیه در فارس با فرض دو معیار برای پول به تشریح و تفکیک آن پرداخت و گفت: احکام «پول اعتباری» و «پول کالایی» با هم تفاوت دارند. اگر پول را یک کالا فرض کنیم در جایگاه «مال» قرار می‌گیرد، لذا تنزل و ترقی آن برعهده طرفین نخواهد بود و وام‌گیرنده ضامن قدرت خرید پول کالایی نیست. اگر پول را «اعتبار» فرض کنیم (مبنای فعلی) باید قدرت خرید سپرده‌گذاران را حفظ کرد تا در امانت طرفین خیانت نشود.

او «اعتبار» را تقویت کننده جایگاه مالی پول اعتباری عنوان کرد و افزود: وقتی «اعتبار» پول کم شود از مال بودن آن هم کاسته می‌شود پس باید این کاهشِ ارزش متناسب با تورم، جبران شود. در غیر این صورت نباید از پول در جایگاه «اعتبار» استفاده کرد چرا که مال‌افزایی از راه تورم جزو نادرست ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود. (7)

حائری شیرازی در مسیر تبیین تئوری اقتصادی شیعه دو نکته مهم دیگر یعنی مقابله با دو فرهنگ «مدرک گرایی» و «مصرف گرایی» را همواره مورد تاکید قرار می داد.

صرفه جویی و خودداری از فرهنگ تجمل گرایی توام با تقویت فرهنگ کار و تولید از ضروریات مهم در اندیشه های آیت الله حائری شیرازی است.

این استاد عالی حوزه ریشه مصرف گرایی در کشور را در پرداخت      بی حساب و بی کتاب یارانه ها می دانست و معتقد بود یارانه‌ها و قیمت‌های غیرواقعی باعث اسراف در جامعه شده است.

او همواره از مولا علی (ع) به عنوان نمونه عالی تولید یاد می کرد و بر این عقیده بود که «علی(ع) کمترین مصرف و بیشترین تولید را داشت. ما هم کمترین مصرف او را می‌گوئیم، اما بیشترین تولید او را از ترس کمونیست‌ها بازگو نمی‌کنیم! »

وی با طرح این پرسش که "چرا با وجود الگوهایی مثل علی(ع)، هنوز قهرمان مصرف در دنیا هستیم؟ به این نکته اشاره داشت که‌ حضرت در تولید مقام بالایی داشت، به گونه‌ای که 40 هزار گوسفند زکات یک سال اوست، اما در مصرف صرفه‌جوترین افراد بود.(8)

نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری همچنین قائل به این نکته است که تحصیلات آکادمیک به اندازه تجربه نمی تواند در حوزه اقتصاد و تصویب قوانین اقتصادی موثر واقع شوند. چرا که نوشته های متعارف در کتب علم اقتصاد تا شرایط موجود کشور برای عمل فاصله بسیاری دارند.

از دیدگاه او نمایندگان مجلس باید از کارشناسان بخش خصوصی به عنوان کارشناس رسمی بیشتر مشورت بگیرند. نظرات بخش خصوصی که درگیر با کار است، بیشتر از نظرات دارندگان مدارک تحصیلی قابل اعتناست.

وی همواره نحوه قانونگذاری در کشور به باد انتقاد می گرفت و معتقد بود قانونگذاری ما مثل پزشکان نسخه می‌نویسند که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را بخواند.

در اندیشه های آیت‌الله حائری‌شیرازی، قانون باید مثل نان میبد باشد که شش ساعت در تنور می‌گذارند تا 6 سال قابل مصرف باشد. (9)

شیخ تئوریسین ما البته در مسیر نظریه پردازی هایش با انتقاداتی نیز روبرو بود که شاید همین انتقادات او را بر این داشت تا با هجرت به قم و ترک مقام سیاسی خود،  بهتر بتواند در حوزه اندیشه پردازی و جنبش نرم افزاری بدرخشد.

شاید بیش از هرچیز، وابستگی های سیاسی آیت الله حائری شیرازی بر اندیشه های او اثر گذاشته و او را به دام مصلحت اندیش ها گرفتار      می کرد.

از منظر نگارنده، اگرچه امام جمعه سابق شیراز به اردوگاه اصولگرایان تعلق خاطر بیشتری داشت؛ اما نظریات و تئوری هایش در اردوگاه اصلاح طلبان جذابیت بیشتری ایجاد کرده بود.

انتقاد دیگری که بر آیت الله وارد بود، بیان اندیشه هایش در تریبون نمازجمعه و مجامع عمومی، با مخاطبانی عام بود که کمتر تسلط علمی بر موضوع داشته و یا امکان و قدرت نقد را در خود می دیدند؛ در حالی که طرح چنین مباحثی در مراکز حوزوی و دانشگاهی می توانست با همراه سازی انتقادات و پیشنهادات و نیز برپایی مجالس نقد و مناظره با حضور مخالفان و موافقان، راه را بر پویایی اندیشه های استاد فراخ تر کند. که  انشاالله با هجرتش به قم، از این پس شاهد انتشار آثار مکتوب استاد نیز باشیم. لازم به یادآوری است که در این مقال سعی شده به سخنان حضرت استاد در مجامع تخصصی استناد شود.

اگرچه آیت الله حائری شیرازی بر بسیاری از علوم روز و زبان خارجی تسلط وافری داشت؛ اما تئوریهایش کمتر به زبان علمی و آکادمیک مطرح می شود و همین موضوع، درک مساله را برای اندیشمندان حوزه اقتصاد دشوار می کند.  حضرت آیت الله در ادامه راه به همراهی دستیارانی نیاز دارد که قدرت تبیین و پرداخت آکادمیک تئوری های او را داشته باشند.

حال که با هجرت به قم ، راه نظریه پردازی و تئوری سازی بر آیت الله هموار شده، بایستی نیم نگاهی هم به تحولات تولید علم در عرصه بین المللی داشت؛ وجود چنین شرایطی می تواند در تبلیغ اندیشه های عالمان شیعی موثر واقع شود.

بیان کل نگر امام جمعه سابق شیراز در حوزه اقتصاد نیازمند شکافتن و پرداختن به جزئیات است؛ بنابراین در نخستین گام بایستی مرکز تحقیقاتی تحت نظر استاد حائری شیرازی تاسیس شود که بتواند با کمک نیروهای جوان نخبه از متن حوزه و دانشگاه این مهم را به انجام برساند.  

بر هیچ کس پوشیده نیست که حوزه علوم انسانی متشکل از رشته هایی است که بهم پیوستگی مفرطی دارند؛ در چنین شرایطی لازم است یاران آینده حضرتش، زمینه های تطابق نظریات توسعه گرای استاد در دیگر     رشته های زیرمجموعه علوم انسانی را فراهم سازند.

آیت الله محی الدین حائری شیرازی این توانایی را دارد که از او      چهره ای فراگیر در نظریه پردازی در آینده شاهد باشیم و اندیشه هایش در فراسوی مرزهای ایران اسلامی به بحث و مناظره گذارده شود.

........................................................................................

منابع:

1-            سخنرانی در کمیته‌ی امور اراضی استان فارس – خبرگزاری ایسنا – 19 بهمن ماه 84

2-            سخنرانی در کمیته‌ی امور اراضی استان فارس – خبرگزاری ایسنا – 19 بهمن ماه 84

3-            سخنرانی در آئین افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان- خبرگزاری ایسنا- 6 بهمن – 85

4-            سخنرانی در کمیته‌ی امور اراضی استان فارس – خبرگزاری ایسنا – 19 بهمن ماه 84

5-            سخنرانی در شورای اداری استان –خبرگزاری ایسنا- 8 خرداد 85

6-            سخنرانی در آئین افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان- خبرگزاری ایسنا- 6 بهمن – 85

7-            سخنرانی در جلسه رییس کل بانک مرکزی با اندیشمندان اقتصادی –خبرگزاری ایسنا- سوم تیرماه 87

8-            سخنرانی در جمع جمع صنعتگران و معدنکاران نمونه شیراز- خبرگزاری ایسنا – 12 تیر ماه 87

9-            سخنرانی در جمع جمع صنعتگران و معدنکاران نمونه شیراز- خبرگزاری ایسنا – 12 تیر ماه 87

فصل چهارم انقلاب

سعید نظری...........................

انقلاب اسلامی ایران در حالی چهارمین دهه از عمر خود را آغاز می کند؛ که توانسته در این مدت 30 سال برخی از معادلات جهانی و منطقه ای را تحت الشعاع اهداف  خود قرار دهد.

جمهوری اسلامی ایران در حالی در پایان دهه 70 میلادی در منطقه حساس و نفت خیز خاورمیانه پا به عرصه وجود گذاشت که جهان متاثر از جنگ سرد بین دو بلوک شرق وغرب بود؛ در چنین شرایطی مردم صاحب تمدن ایران، الگویی جدید از حکومتداری را به جهان عرضه کردند که از مکتب شیعی نشات می گرفت.

تئوری های این حکومت شیعی که از سوی علمای دینی هدایت می شد، بر مفاهیمی چون «ولایت فقیه» ، «جهاد، شهادت و مبارزه با استکبار» ، «انتظار و حکومت جهانی» ، «عدالت اجتماعی» استوار بود و با اعتقاد بر تداخل همیشگی، مستمر و توامان «دین با سیاست» با دیگر فرق اسلامی که عمدتا بر سکولاریسم تاکید داشتند، در تضاد بود.

مدافعان جوان جمهوری اسلامی در همان بدو پیروزی با تسخیر بی سابقه سفارتخانه آمریکا در تهران به خوبی توانستند ایدئولوژی استکبار ستیز جمهوری اسلامی را به دنیا معرفی کنند و با انتخاب آخرین جمعه از ماه رمضان توسط رهبر این انقلاب به عنوان «روز قدس» و یا در حقیقت روز «مبارزه با رژیم اسرائیل» ، بازیگران عرصه بین الملل به راحتی درک کردند که با حکومتی از جنس دیگر در جهان اسلام روبرو هستند.

در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی توانسته به راحتی بحران های داخلی از جمله مناقشات طایفه ای و مجادلات سیاسی، حزبی و مدیریتی و نیز تهدیدات و تهاجمات خارجی از جمله 8 سال جنگ با عراق و تحریم های سیاسی و اقتصادی را به خوبی پشت سرگذارد و در جهانی تک قطبی وارد دهه چهارم از عمر خود شود.  

حاکمان شیعی جمهوری اسلامی در ایران در حالی سی امین سال پیروزی این انقلاب را جشن می گیرند؛ که همچنان از پشتیبانی مردم در این کشور برخوردار هستند و شرایط اقتصادی و بحران مالی جهان و ظهور قدرتهایی چون «چین»، آنان را برای حضور موثرتر در معادلات سیاسی آینده در جهان امیدوارتر می کند تا طرح ایجاد تمدن بزرگ«اسلامی و ایرانی» را مبنای داشته غنی فرهنگ ایرانی و اسلامی را دنبال کنند.

طراحان فکری جمهوری اسلامی تلاش می کنند با همراه سازی برخی از جریانات فکری و مذهبی در منطقه و نیز تقویت برخی کشورهای همسو، شرایطی همچون شرایط آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم را فراهم کنند؛ تا زمینه دسترسی به حاکمیتی جهانی- حداقل در شرق این کره خاکی- را فراهم سازند.

جمهوری اسلامی که توانسته به مدد هوش ذاتی و استعداد جوانانش و به رغم همه  تحریم ها به فناوری های پیشرفته ژنتیکی، هسته ای، ارتباطی و نظامی بی نظیری دست یابد و زیرساخت های اقتصادی خود را تقویت کند؛ بدنبال استقرار حاکمیت جهانی مبتنی بر تفکر «انتظار در شیعه» است.

اگرچه جمهوری اسلامی رسما سند یا طرحی برای دسترسی به این هدف را منتشر نکرده؛ اما مبانی ایدئولوژیکی که این حکومت بر آنها استوار است، دسترسی به حکومتی جهانی با هدف اصلاح امور و حاکمیت صلاحان بر هر شیعه ای را ضروری می انگارد. بنابراین سران حکومت شیعی در ایران بایستی به ملزومات چنین هدفی نیز توجه کنند؛ که به برخی از آنان خواهیم پرداخت.

1- جمهوری اسلامی که همواره به قدرت مردمی در ایران، وابسته است؛ در دهه چهارم نیز به رغم تقویت همه زیرساخت ها و توانمندی های داخلی، بی نیاز از حمایت های مردمی نخواهد بود. تلاش در جهت ادامه جلب نظر افکارعمومی نیازمند تامین رفاه عمومی، افزایش عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی و افزایش مشارکت عمومی در اداره کشور است.

2- صفحه چهارم دفتر جمهوری اسلامی در حالی گشوده می شود، که جهان متاثر از قدرت جدیدی به نام «رسانه» است. در فضای دیجیتال، رسانه ها به سرعت به رشد و کمال بی نظیری دست یافته اند؛ که بر سرعت دسترسی همگان به اطلاعات و دانش می افزاید. شکست تدریجی برخی سیاست های آمریکا در عراق و افغانستان و یا توفیق حزب الله و حماس در جنگ با اسرائیل بیش از هرچیز مدیون تاثیر رسانه ها در اذهان عمومی جهانیان است. بنابراین در چنین فضایی جمهوری اسلامی ایران ، نیازمند افزایش سطح دسترسی خود به رسانه های فراگیر و چند زبانه است.

3- اگرچه جهان امروز تقریبا تک قطبی است و آمریکا و هم پیمانان اروپاییش یکه تاز تصمیمات بین المللی هستند؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که جهان امروز با خطر ظهور «مارکسیسم مدرن» روبروست. وجود کشوری چون چین متاثر از اندیشه های مارکس و تلاش مجدد کشورهای چپ گرای آمریکای جنوبی برای حضور در عرصه های جهانی هر لحظه امکان تولد مجدد مارکسیسم را تقویت می کند.

در حوزه «اندیشه وعلم» نیز برخی اندیشمندان چپ گرا تلاش جدیدی را برای  بررسی علل شکست دور اول حاکمیت بلوک شرق به رهبری شوروی سابق آغاز کرده اند؛ که نسیمی از آن نیز در قالب ترجمه برخی از کتب «نئومارکسیستی» مثل «تبیین بحران سرمایه داری» اثر «کریس هارمن» به ایران رسیده است. از طرفی بحران مالی جهان نیز دانشمندان را به بررسی الگوهای گذشته از جمله مارکسیسم  برای عبور از این بحران راغب تر کرده است.

دوستی برخی از دولتمردان ایرانی با کشورهای چپ گرا و تبلیغ افرادی چون رهبران کوبا، ونزوئلا و بولیوی با تفکرات چپ گرا در ایران و برپایی مراسم تجلیل از آنان در دانشگاهها ومحافل دانشجویی به بهانه مقابله با استکبار، می تواند آینده این نهضت شیعی را با بحران روبرو کند. بنابراین شعار قرآنی «لاشرقیه و لاغربیه» که در صدر انقلاب همواره مورد تایید و توجه امام راحل بود؛ را نباید از ذهن دور داشت.

4- نکته دیگری که به مدد ثروت هنگفت نفت در سالیان اخیر، برخی رفتار جمهوری اسلامی در منطقه را دستخوش تغییر قرار داده است؛ وجود برخی تفکرات «پان عربیسم» در حاکمان کشورهای عربی منطقه است. امروز کشورهای عربی با ایجاد دو اتحادیه «کشورهای عربی» و «کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس» بدون حضور کشورهایی چون ایران ، امیدوارند بتوانند در آینده نزدیک نقش قدرتمندی را در بازی های منطقه ای و جهانی برای خود دست و پا کنند.

اگرچه اعراب بنا بدلائل متعدد از جمله تنبلی ذاتی، وابستگی شدید به پول نفت و اقتصاد جهانی، وابستگی شدید به نیروی انسانی غیر عرب در بازارهای داخلی خود، وجود برخی مجادلات بین حاکمان دول عربی بر سر شایستگی حکومت بر اعراب و اختلاف نظر بر سر مسائلی چون نوع رفتار با ایران و اسرائیل چندان توفیقی حاصل نکرده اند؛ اما در سالیان اخیرلااقل ملزومات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف پان عربیسم را از جمله ایجاد چندرسانه قوی و تاثیر گذار چون «الجزیره» و «العربیه»، ایجاد زیرساخت ها و شبکه های اقتصادی قوی، نفوذ در برخی از مراکز اقتصادی غرب و ایجاد اتحادیه های عربی یادشده را فراهم کرده اند. از طرفی بسط و گسترش تفکرات سلفی و وهابی در بین اعراب که عمدتا با حمایت غرب صورت می گیرد؛ در دستگاه های حکومتی و آموزشی کشورهای عربی یک خطر جدی نه تنها برای ایران بلکه برای منطقه قلمداد می شود. بنابراین تعقیب نوع رفتار اعراب و ایجاد گفتمانی متعادل بر اساس مشترکات دینی و منافع منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران ضروری است.

5- جمهوری اسلامی در سال های آغازین دهه دوم از عمر خود سیاست ایجاد و یا تقویت اتحادیه های منطقه ای را در دستور کار خود قرار داد و با ایجاد «اکو» نخستین گام را در این زمینه برداشت؛ و بدنبال آن اجلاس سران کشورهای اسلامی را در تهران برگزار کرد و برای یک دوره رئیس کنفرانس اسلامی شد؛ اما متاسفانه امروز در سال های پایانی دهه دوم از این سیاست دور شده است. تا جایی که به نظر می رسد، اکو، کارکردهای تعریف شده خود را از دست داده و کنفرانس اسلامی نیز چندان قدرت موثری در منطقه و جهان ندارد. از طرفی پشم «غیرمتعهدها» نیز نتوانسته است، کلاهی در خور، برای جمهوری اسلامی ببافد.

دنبال کردن سیاست «تقویت همکاری های مشترک بین المللی» در قالب «ایجاد اتحادیه های منطقه ای مشترک المنافع» در دهه سوم از انقلاب اسلامی به جای سیاست «ایجاد وابستگی در کشورهای منطقه به ایران» در قالب «فروش نفت و گاز» به نظر می رسد، راهکار منطقی تری برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی ایران باشد.

6- خروج از وابستگی شدید دولت به نفت از ضروریات مهمی است که همواره بایستی مدنظر سیاستگذاران این نظام اسلامی قرار گیرد. نابسامانی اقتصاد جهانی بیش از هرچیز اقتصاد کشورهای وابسته به نفت را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در چنین شرایطی اصرار برپایان دادن به اقتصاد نفتی با تاکید بر ایجاد توانمندی های تکنولوژیک، گردشگری و تجاری یک راهکار اساسی برای رسیدن به اهداف تعیین شده ایدئولوژیک نظام اسلامی در ایران است.   

7- نکته آخر اینکه ، دنیای جدید را نرم افزارها اداره خواهند کرد نه سخت افزارها. تقویت توان علمی کشور، افزایش نرخ تولید علم و فراهم آوردن امکان دستیابی به  فناوری های جدید می تواند از جمهوری اسلامی، دژی محکم در برابر همه تهدیدات بسازد؛ و نقش این حکومت شیعی را در معادلات جهانی به صورت جهشی افزایش دهد. بنابراین سیاست «نخبه پروری» بایستی یکی از مهمترین ضروریات برنامه ریزان جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.