تعاون، رسمی برافتاده!

سعید نظری................................................

در نگاهی به متون اسلامی موجود، «تعاون» یکی از ارکان اساسی اقتصاد اسلامی به شمار می‏رود تا آنجا که حتی آیاتی از کلام الله مجید و بخش اعظمی از احادیث و روایات را به خود اختصاص داده است.

اهمیت جایگاه تعاون در اقتصاد اسلامی باعث شد که در سال 58 طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی، 25 درصد اقتصاد کلان کشور را به تعاون اختصاص دهند و اصل 44 قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی را ملزم کند که در کنار بخش‏های عمومی، خصوصی و دولتی، نگاهی ویژه به تعاون داشته باشد.

اینکه ماهیت تعاون چیست؟پاسخ به این سوال مجالی کامل‏تر می‏طلبد اما 30 سال است که از تعاون می‏شنویم و هفته تعاون! ولی آیا تصوری بیش از یک فروشگاه مصرف کارکنان فلان سازمان در ذهن مخاطب متبادر می‏شود؟ آیا تصویری بیش از یک شرکت ورشکسته عمرانی و مسکن‏سازی با مدیرانی متواری را می‏توان درک کرد؟

در طول 30 سال پس از انقلاب آنچنان که انتظار بود فرهنگ تعاون بر مبنای خردجمعی و جذب مشارکت و سرمایه‏های مردم  متأثر از دخالت‏های صریح دولت در کشور نهادینه نشد. علاوه بر این استقرار اقتصاد مبتنی بر مکاتیب شرق و غرب نیز نتوانست در ایران پس از انقلاب، فرهنگ تعاون را در خود جذب کند.

نبود قوانین منسجم و متناسب با مقتضیات روز اقتصاد جهانی و تعریف نامتناسب با رشد جهانی اقتصاد بخش تعاونی را همچون دیگر بخش‏های اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار داد. ضمن اینکه حمایت‏های پفکی دولت به جای توجه به اصول ریشه و اساسی فرهنگ تعاون، باعث چاق شدن هیکل تعاونی‏ها و کم شدن قدرت تحرک این اصل مهم در اقتصاد کشور شد.

پس از سالیان با تصویب و ابلاغ سیاست‏های اصل 44 بار دیگر به حوزه تعاون هم توجه شد تا بلکه این حوزه بتواند به 25 درصد سهم خود در اقتصاد دست یابد اما به رغم گذشت 4 سال از ابلاغ این سیاست‏ها همچنان بخش تعاونی کمتر از 5 درصد سهم اقتصاد را در اختیار دارد و در واقع نمی‏توان انتظار داشت با شرایط فعلی، اقتصاد تعاونی در 10 سال آینده هم بتواند به جایگاه واقعی خود برسد. شاید نیازمند تحول جدی در قانون ساختار و فرهنگ جامعه باشیم.

امروز کشور برای فعال سازی اقتصاد تعاون نیازمند باز تعریف مجدد از تعاون متناسب با اقتضای جهانی و رقابت پذیر کردن اقتصاد تعاونی است. کاهش دخالت دولت در امور تعاونی و حتا تعطیلی وزارت تعاون می‏تواند در سرعت بخشیدن به رشد تعاونی‏ها بیش از هر چیز موثر باشد، خصوصاً آنکه می‏توان با تقویت اتاق تعاون و واگذاری امور نظارتی و سیاستگزاری‏ها به بخش تعاون زمینه نهادینه کردن فرهنگ تعاون را در جامعه فراهم کرد. اما بیش از هر چیز اقتصاد امروز ایران برای درک معنا و مفهوم عملی تعاون نیازمند تجدید نظر در ساختار قوانین کشور است. به ویژه آنکه تعاریف و ساختار فعلی نمی‏تواند اقتصاد تعاونی را در  شرایط رقابتی اقتصاد فعال سازد و بیش از آنکه محرک باشد، دست و پاگیر است.

اگر چه قانون تسهیلات متفاوتی را برای رونق بخشی تعاون در نظرگرفته اما در کنار آن قوانین سخت و دست پاگیر تمایل فعالان اقتصادی به بهره گیری از ساختار تعاونی را به شدت کاهش داده تا آنجا که رشد شرکت‏های سهامی و یا حتا فعالیت‏های فردی در حوزه اقتصاد بیش از مسیر تعاونی است.

به هر حال آنچه امروز وجود دارد جز نامی از تعاون نیست و رسم آن برافتاده است.

نگاهی به تاریخ قرآن نویسی و هنر خوشنویسی

سعید نظری.............................................

این گزارش با همکاری سرکار خانم «عوض پور» تدوین و در خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) شعبه فارس منتشر شده است که از طریق این لینک قابل دسترسی است.

دین اسلام و نزول قرآن کریم مهمترین زمینه‏ توسعه هنر نگارش با خوشنویسی در جهان اسلام است که پیامبر اسلام(ص) هم همواره بر آن تأکید داشت، تا آنجا که از پیامبر اسلام نقل می‏شود که «هرکس قرآن را با خط خودش بنگارد، بهشت بر او واجب می‏شود».

پیامبر اسلام(ص) نخستین کسی بود که درس خوشنویسی در قرآن کریم را آغاز کرد و به «ابن عباس» توصیه می‏فرمود: «دندانه‏های بسم‏الله الرحمن الرحیم، را مبسوط بنویسد، کلمه رحمن را کشیده و رحیم را جمع کند» این نوع بسم الله نویسی هنوز هم ادامه دارد.

آموزه‏های پیامبر اسلام(ص) بعدها توسط امیرالمؤمنین علی(ع) دنبال شد و امام علی به عنوان اولین کاتب وحی جایگاهی ویژه دارد.

در صدر اسلام و پس از آن که به دستور عثمان بن عفان خلیفه سوم، قرآن کریم شکل واحدی به خود گرفت و جمع آوری شد، این کتاب آسمانی توسط کاتب وقت به خط کوفی انتشار یافت اما در کمتر از چند قرن مسلمانان به ایرادات این خط پی برده و با ابداع خط نسخ آن را کنار گذاشتند. خط کوفی فاقد نقطه بود و امکان اعراب گذاری در آن نیز وجود نداشت و همین باعث شده اکثر مسلمانان به ویژه غیر عرب در قرائت قرآن از روی متون نگارش شده با اشکالات فراوان روبرو شوند و حتی در برخی موارد قرائت قرآن به صورت غلط انتشار می‌یافت.

اکثر مورخان و هنرشناسان «ابن مقله شیرازی» اولین مبتکر و مخترع خوشنویسی اسلامی می‌دانند. او خطوط شش گانه را نظم بخشیده و به آنها هویت داد و برایشان قواعدی وضع کرد.

پس از ابن مقله افرادی چون «محمد بن سمسانی» و «محمد بن اسعد» شیوه او را فرا گرفتند و یک قرن بعد «ابوالحسن علی بن هلال» معروف به ابن بواب این شیوه را از آن دو نفر آموخت و تکمیل کرد و تمامی خطوطی را که ابن مقله پدید آورده بود، کمال بخشید.

ابن مقله از خط کوفی، خطی را ابداع کرد و آن را خط محقق نامید و قاعده‌مند کرد. سپس خط «ریحان» را ایجاد کرد. بعد از آن خط «ثلث» را از خط «ریحان» اخذ کرده و قاعده‌مند ساخت. سپس به شکل دادن و منزه کردن خط نسخ موفق شد.

ابن مقله نخستین کسی است که قرآنی به خط نسخ نوشت و خطوط محقق و ریحانی و کوفی را در سر سوره‌ها قرار داد و هنگامی که خواست کتابت قرآن با سایر خطوط فرق داشته باشد، خط توقیع را ابداع کرد.

خط نسخ به طور کلی از اواخر قرن دوم هجری رایج شد ولی تا اواخر قرن سوم هجری چندان متداول نبود. این خط به تمامی سرزمین‌های شرقی که تحت لوای اسلام بوده‌اند، گسترش یافت. ایرانیان برای نیازهایی چون کتابت نوعی نسخ بکار می‌بردند که متفاوت بود.

امتیاز مهم خط نسخ در رعایت نسبت است که یکی از قواعد مهم خوشنویسی است و موجب زیبایی آن می‌شود.

اهل بیت(ع) بر قرآن نویسی تأکید فراوان کردند تا آنجا که حتی از کار نگارش قرآن مستقیماً وارد شدند.

هم اینک قرآن‌هایی در موزه‌های مهم دنیا منتسب به 8 امام اول شیعیان نگهداری می‌شود و نقل است «احمد بن موسی» شاهچراغ (ع) برادر بزرگ امام رضا (ع) بیش از یک هزار جلد قرآن کریم در طول عمر خود نگارش کرد.

ایرانی‌ها نیز قرآن نویسی را در قرون متمادی ادامه دادند و با تشکیل حکومت صفوی این هنر اسلامی در ایران اوج گرفت. در تاریخ نقل شده است که وقتی «علیرضا عباسی» هنرمند معاصر شاه عباس مشغول کتابت قرآن می‌شد، شاه عباس شمعدان در دست می‌گرفت تا او بنویسد.

همچنین شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی، «میرزا احمد نی ریزی» را فرا خواند و با بخشش هدایای فراوان او را به قرآن نویسی ترغیب کرد که هم اکنون قرآن‌های متعددی با خط این هنرمند خوشنویس باقی مانده و دائماً منتشر می‌شود.

هرچند با توسعه صنعت نشر، خط نسخ نیز در ایران دچار وقفه شد اما هیچ شکی نیست که ایرانیان در ابداع، تکامل و زیباسازی خط نسخ و قرآن نویسی بیش از دیگر مسلمانان کوشیده‌اند.

«محمد نعمتی»، قرآن نویس شیرازی و عضو هیأت ممیزه انجمن خوشنویسان ایران درباره مختصات قرآن‌نویسی ایرانی گفت: دقت و زیبایی در نسخ ایرانی بیشتر است. دقت در اینکه به چشم زیبا بیاید، بیشتر است و چشم نوازی زیادی دارد. در نسخ ایرانی علائم و حرکات و اشغال برای چشم نوازی با قدرت تمام به کار رفته است در حالی که نسخ عربی در علائم و بعضی از حروف و کلمات مانند «د» و «ر» مقداری خشک است.

«فرهاد نصیری شیرازی»، مدرس انجمن خوشنویسان ایران نیز در‌این‌باره گفت: از لحاظ سابقه در خوشنویسی قرآن با خط نسخ ایرانیان از اعراب جلوتر هستند و اصلاً شخصی به نام «ابن مقله» که اهل بیضای فارس و از وزیران آل بویه بود، خط نسخ را به وجود آورده و استاد الاساتید خط عرب شخصی به نام «یاقوت» بود که از پیروان ابن مقله است. در زمان صفوی، میرزا احمد نی ریزی بزرگترین قرآن نویس جهان اسلام بود که قرآن‌های به خط او از لحاظ شیوایی و زیبایی، در سطح دنیا مطرح است.

هرچند در طول 1400 سال گذشته مسلمانان در آسان سازی شکل نگارش به منظور قرائت آسان آن تلاش کرده‌اند، اما امروزه ضرورت ایجاد یک «‌رسم الخط» یکسان و متناسب با توانایی ایرانیان در قرائت قرآن به یک بحث و جدال علمی و هنری بین فعالان علوم قرآنی تبدیل شده است.

«علیرضا تل جنگانی»، استاد انجمن خوشنویسان ایران در شیراز درباره یکسان سازی رسم الخط‌ها در قرآن نویسی گفت: ما خیلی دیر به این فکر افتاده‌ایم اما برای این کار نه خوشنویس‌ها بلکه متخصصان قرائت باید اظهار نظر کنند.

«مجید چیز فهم»، رئیس انجمن خوشنویسان استان فارس و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران نیز گفت: برای کتابت قرآن باید از یک تحریر خاصی استفاده شود که خواننده را دچار دوگانگی و سردرگمی نکند و اگر قرار است قرآنی چاپ شود، سازمان نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم باید این نکات و ریزه کاری‌ها را نظارت و تصحیح کند.

وی خاطرنشان کرد: استاد «جزایری» از مدرسان قرآن و خوشنویسی کشورمان، در آموزش قرآن نویسی با خط نسخ ابتکاری به خرج داده و با تغییر شکل بعضی از حروف، آنها را در تمام آیه‌ها به یک شکل نوشته است. مثلاً حرف «هـ» را طوری طراحی کرده که در هر جای کلمه قرار می‌گیرد، به یک شکل نوشته شود و ذهن خواننده را مشوش نکند.

استاد فرهاد نصیری شیرازی نیز در گفت‌وگویی اظهار کرد: اعراب زودتر از ما این رده را رفته‌اند و رسم الخط «عثمان طه» به قدری راحت شده که در چند دقیقه می‌توان آن را یاد گرفت اما اگر بخواهیم رسم الخط‌ها را یکسان کنیم اسلوب در قرائت را از اعراب بگیریم و برای این کار لازم است کارشناسان درجه یک قرآن نظر دهند.

محمد نعمتی هم درباره امکان یکسان سازی رسم الخط‌ها در نگارش قرآن کریم گفت: اینکه ما بگوییم رسم الخط یک دست و مثل هم شود، شاید بتوان گفت که محال است اما امروزه که وسایل ارتباط جمعی زیاد شده و امکان تقلید یک شیوه میسر است که رسم‌الخط‌ها خیلی نزدیک به هم شود.

وی ابراز عقیده کرد: برای این کار، باید از داخل خودمان شروع کنیم. امروز در ایران نسخ به شیوه‌های گوناگون نوشته می‌شود. باید ابتدا تشکیلاتی فراهم کنیم برای یک دست کردن شیوه ها و اگر بتوانیم ‌در ایران شیوه نسخ ایرانی را جابیندازیم لااقل در سال می‌توانیم میلیون‌ها جلد قرآن به نسخ ایرانی بنویسیم. تا چشم‌ها با آن آشنا شوند و حتی به کشورهای دیگر می‌توان آن را صادر کنیم تا دیگر کشورها هم با نسخ ایرانی آشنا شوند و زیبایی آن را ببینند و به این ترتیب قرآن نویسی ایرانی گسترش پیدا کند.

هرچند هنرمندان خوشنویس یکسان سازی رسم الخط در قرآن نویسی را متوجه اعلام نظر متخصصان علم قرائت می‌دانند و البته ذوق هنری خوشنویسان ایرانی مانع جدی برای این امر بر می‌شمارند اما در نیم قرن اخیر «عثمان طه» نسخ نویسی و کاتب سوری قرآن کریم با حمایت دولت عربستان سعودی موفق به نگارش قرآنی با رسم الخط یکسان شده که می‌توان اذعان کرد قرآن عثمان طه عالم گیر شده است.

استاد محمد نعمتی با بیان اینکه علائم قرآن عثمان طه قوی ترین و دقیق ترین علائم در دسترس است، به خبرنگار ایکنا گفت: قرآن با خط عثمان طه به دو دلیل جهانگیر شده است. نخست اینکه اگر کسی علائم او را بشناسد، معمولاً در قرائت قرآن اشتباه نمی‌کند. نکته دیگر اینکه چاپ قرآن با خط عثمان طه شامل کپی رایت نمی‌شود و آزاد است و ناشران نسبت به آن اقبال بیشتری نشان می‌دهند.

استاد مجید چیز فهم، رئیس انجمن خوشنویسان استان فارس نیز در این باره اظهار کرد: در قرآن عثمان طه علائم مختلفی برای صحیح خواندن وجود دارد که اقبال نسبت به آن را افزایش می‌دهد.

وی افزود: سازمان نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم چند سال قبل پیشنهاد داد که رسم المصحف را تغییر دهند و با نام «رسم الاملاء» طوری قرآن برای ایرانیان نگارش شود، که قرائتش آسان‌تر شود و همین سازمان قرآن‌هایی را با خط عثمان طه به رسم الاملاء ایرانی تغییر داده تا علائم مشکل این نوع نگارش مرتفع شود و قرائت قرآن را آسان کند.

 نگاهی به الگوی مصرف در بخش کشاورزی

غلامحسین جهانگیر ،

عضو انجمن کشاورزان خبره و پیشرو شهرستان مرودشت............................................

 با بروز پدیده تکرارپذیر خشکسالی در سالیان اخیر و افزایش میزان بهره‏برداری از ذخائر و تهدید و تحدید منابع آب، اصلاح الگوی مصرف آب ضرورتی انکارناپذیر برای امروز کشور است که متأسفانه به رغم همه سفارشات، شواهد و تأکیدات به دلیل درک غلط از شرایط موجود و نهایتاً نبود اراده جدی در مردم و مسئولان، همچنان با شرایطی بحرانی در مصرف آب روبرو هستیم و می‏توان اذعان کرد که هیچ‏گونه اصلاح و تغییری نسبت به گذشته صورت نگرفته است.

مسأله اصلاح الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی را می‏توان در 3 بخش تولید، مصرف و سیاست‏گذاری‎ها دنبال کرد که متأسفانه هر 3 بخش یاد شده در شرایط بی‏تفاوتی نسبت به این تهدید ملی قرار دارند که به اختصار در مورد آنان در ادامه بحث می‎شود.

الف ــ تولید و تولیدکننده:

تأکید بر ادامه استفاده از شیوه‏های سنتی، پراکندگی گسترده و نامناسب مزارع در ابعاد مختلف، استفاده از نهاده‏های نامرغوب به خصوص بذر، بی‏توجهی به مواردی همچون  روش‏های بهینه مدیریت مزرعه یا باغ و تجهیز و نوسازی مزارع و نیز اصلاح سطوح زیر کشت ناشی از عدم وجود نقدینگی و ناتوانی مالی کشاورزان، پیش‏بینی‏های غیرعلمی از نیاز بازار و انجام کشت بر اساس این نوع پیش‏بینی، پائین بودن سطح تحصیلات عمده کشاورزان و عدم استقبال از برنامه‏های ترویجی باعث شده که کشاورزان در مسیر تولید چه در مزارع زیر دست سدها و چه در دشت‏های بهره‏بردار از منابع زیرزمینی در هر فصل کشاورزی حجم باور نکردنی از منابع آب را از دسترس خارج کرده و باعث اتلاف منابع شوند.

عملکرد کشاورزان در سالیان اخیر نشان می‏دهد، ضمن آنکه کمتر اراده‏ای برای اصلاح الگوی مصرف در آنان وجود دارد، با رویکردی غیرعملی و حتی غیرتجربی و تنها بر اساس تصمیمات سلیقه‏ای از روش‏ها و شیوه‏هایی استفاده می‏کنند که عمدتاً نتیجه القا سیاست‏های دولت در تعامل با کشاورز است و نتیجه‏ای جز اتلاف همه منابع ندارد که آب هم جزئی از آن است.

در کنار همه موارد یاد شده باید به عدم تأمین کشاورز از درآمد یک‏سال تلاش در مزرعه ـ ناشی از وضعیت اقتصادی کشور ـ نیز اشاره کرد که بیش از هرچیز کشاورزان را در ورطه‏ای از بی‏برنامگی قرار می‏دهد و امکان اصلاح شیوه‏های کاشت، داشت و برداشت را تقریباً برای کشاورزان غیرممکن می‏کند.

ب ــ سیاست‏ها و سیاست‏گذاران:

ارزیابی‏ها از مجموع سیاست‏های اتخاذ شده  دولتی در 30 سال گذشته در حوزه کشاورزی نشان می‎دهد که این نوع سیاست‏ها کمتر در مسیر اصلاح الگوی مصرف بوده و بیشتر به رفع نیازهای داخلی می‏اندیشد.

سیاست‏های اتخاذ شده را بایستی در 2 حوزه سیاست‏های فنی و اقتصادی ارزیابی و بررسی کرد.

1ـ سیاست‏های فنی:

مجموع سیاست‏هایی که در حوزه کاشت، داشت و برداشت در مزارع و باغات اتخاذ می‏شود، را سیاست‏های فنی می‏نامیم.

عمده این سیاست‏ها متوجه تأمین نیازهای مصرف کننده است و کمتر به سیاست‏های تأمین و جایگزینی منابع کشور اندیشیده شده است.

در سیاست‏های نخست با چالش بزرگ «عدم ارزیابی به موقع» روبرو هستیم.

در چنین شرایطی وجود برخی سیاست‏های ناصواب در سالیان متمادی منابع گسترده‏ای از کشور را اتلاف می‏کند و در عین حال هیچ ارزیابی صحیحی نیز از آن  صورت نمی‏گیرد، در کنار این موضوع بدلیل گستردگی کشور و تنوع اقلیمی، اتخاذ سیاست‏های یک رویه در تمامی مناطق، بعضاً چالش‎های جبران‎ناپذیری را برای منابع کشور به همراه دارد.

علاوه بر این عدم تأمین کشاورزان از درآمدهای یک‎سال تلاش باعث می‏شود که عمده کشاورزان به سختی به اجرای سیاست‏های فنی مؤثر در مزارع و باغات خود تن دهند.

2ـ سیاست‏های اقتصادی:

عدم همراهی سیاست‏گذاران بخش‏های دیگر به خصوص حوزه بازرگانی و صنعت با اقتصاد کشاورزی همه ساله  به رغم تلاش گسترده کشاورزان و تولید محصولات شاهد اتلاف حجم بالایی از این محصولات به 3 دلیل عدم وجود راهکارها و زیرساخت‏های توانمند صادراتی، واردات بدون توجه به تولیدات داخلی و عدم وجود صنایع تبدیلی مرتبط هستیم.

بحران چای، برنج، سیب‏زمینی، پیاز، پرتقال، سیب و ... نمونه‏ای از سیاست‏های اتلاف منابع به ویژه آب در سالیان اخیر است که متأسفانه کشاورز مجبور است حجم گسترده‏ای از محصولات خود را به دلیل همین سیاست‏های ناصواب از بین برده و یا در انبار خرید تضمینی دولت معدوم شوند.

نکته دیگر سیاست‏های ناکارآمد حمایتی مثل بیمه محصولات، خرید تضمینی، اعتبارات مرتبط با حوادث مثل خشکسالی و توزیع نهاده‏های یارانه‏ای است که معمولاً دولت در جهت تقویت بخش کشاورزی اعمال می‏کند اما ارزیابی‏ها در این بخش هم نشان می‏دهد که این سیاست‏ها نیز نه تنها به تقویت بخش کشاورزی کمکی نکرده بلکه اتلاف منابع و فرصت از دست رفته در آن بیش از دیگر بخش‏هاست.

بررسی توزیع بیش از 330 میلیارد تومان خسارت خشکسالی سال گذشته در بین کشاورزان استان فارس نشان می‎دهد که این نوع سیاست‏ها نه تنها نتوانسته نظر کشاورزان را جلب کند بلکه علاوه بر تقویت شائبه رانت‏خواری، منابع گسترده‏ای از استان را نابود کرد در حالیکه همین منابع می‏توانست در طی چندسال با تجهیز رایگان همه اراضی زیر کشت استان به شیوه‏های نوین آبیاری و یا اجرای طرح‏های آبخیزداری، مانع از دست رفتن منابع زیرزمینی شود.

ج ــ مصرف و مصرف‏کننده:

نکته آخر در بحث اصلاح الگوی مصرف آب بررسی شبکه توزیع محصولات کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان است.

متأسفانه وجود شبکه سنتی میادین میوه و تره‎بار و میوه فروشی‏های فعلی حتی بدون توجه به وجود دلالان و واسطه‏ها، در کنار ضعف شدید صنایع بسته‏بندی و تبدیلی بر شدت اتلاف منابع و تولیدات نهایی بخش کشاورزی افزوده است.

علاوه بر این نوع رفتار مصرف کنندگان و عدم توجه شهروندان به چگونگی تولید محصولات کشاورزی و حجم منابع به کار رفته در تولید نشان می‏دهد که متأسفانه جامعه ایرانی همچنان از ضعف فرهنگ مصرف به دلیل عرضه ارزان محصولات کشاورزی رنج می‏برد.

د ــ نتیجه نهایی:

بر اساس آنچه گفته شد اصلاح الگوی مصرف نیازمند سیستمی فراگیر و پیوسته و مستمر در سه بخش یاد شده است.

سیاست‏های کلان اقتصادی کشور باید با همسو سازی تصمیمات اتخاذ شده زمینه تولید و عرضه بهینه محصولات و افزایش صادرات محصولات را فراهم کند.

 کشاورز که در 30 سال گذشته تحت تأثیر سیاست‏ها و رفتار دولتیان نتوانسته به الگویی مؤثر در مصرف منابع خصوصاً آب دست یابد، نیازمند همراهی و همکاری محققان و مراکز پژوهشی است تا بدور از سلائق و اراده‏های سیاسی و تنها بر مبنای علم و تجربه رفتار خود را اصلاح کند.

به این ترتیب فعال سازی و همراه‏سازی مراکز پژوهشی و دانشگاهی و پژوهشگران ضرورتی جدی در حوزه بهینه سازی مصرف منابع است.

تقویت کمک‏های فنی دولت به کشاورزان بر مبنای تحقیقات و پژوهشی‏های ملی و منطقه‏ای از دیگر راهکارهایی است که می‏تواند منابع سرمایه‏ای را به صورت هدفمند در جهت اصلاح الگوی مصرف آب قرار دهد. علاوه بر این کمک‏های فنی بر این مبنا، می‏تواند به با صرفه‏سازی کشاورزی و تأمین زندگانی کشاورزان کمک کرده و عملا انگیزه اصلاح رفتار را در آنان تقویت کند.  

در پایان لازم است یاد آور شویم بیان مطالب فوق می‏تواند راهگشای مسئولان و فعالان عرصه کشاورزی باشد و امیدواریم با تشکیل جلسات و کارگروه‏های کاری در آینده با حضور تولیدکننده و سیاست‏گذار زمینه ارتقا رفتار همگان جهت بهره‏برداری منطقی و بهینه از منابع فراهم شود.

توپولف، نماد رفتار روسیه با ایران

سعید نظری......................

مناسبات روسیه با ایران در طول تاریخ معاصر و البته در 20 سال گذشته، بیشتر شبیه حضور هواپیماهای غول پیکر «توپولف» ساخت این کشور در ناوگان حمل و نقل ایران است.

هرچند خبر تأسف‏بار، سقوط یک فروند هواپیمای توپولف روسی دیگر در حوالی قزوین و مرگ 168 نفر مسافر آن زمینه‏ساز نگارش این متن شد، اما باید اذعان کرد که روس‏ها نیز در 20 سال گذشته در میدان سیاسی ایران، همان نقشی را بازی کردند که توپولف در صنعت حمل ونقل ایران.

ایران که در 20 سال اخیر به‏واسطه تحریم‏های آمریکا و هم‏پیمانانش نتواسته صنعت هوایی خود را بازسازی و به‏سازی کند، همچون سیاست خارجی دست به دامان روس‏ها شد تا از این طریق بتواند نیازهای خود را مرتفع کند؛ اما روس‏ها تنها هواپیماهای فرسوده توپولف را در اختیار ایران می‏گذارند که معمولاً در هر سال سقوط مرگبار یکی از آنها، موجی از ترس و اندوه و نگرانی را در شهروندان ایرانی ایجاد می‏کند.

مناسبات روسیه در عرصه بین‏المللی و در قبال ایران نیز به مثابه همین هواپیماهای توپولف است که هیچ‏گاه نتوانسته نقطه اتکایی برای ایران باشد؛ هر چند که بخشی از نیازهای ایران پاسخ ‏می‏دهد.

روسیه در طول تاریخ چند صد سال اخیر، همواره یکی از کشورهای مؤثر بر سیاست ایران بوده و تلاش کرده است به نوعی از ایران به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع خود بهره بگیرد.

دسترسی به آب‏های آزاد از طریق دریای عمان، بزرگترین و معروف‏ترین آرزوی سیاستمداران این کشور شمالی بود که از طریق مداخله در سیاست داخلی ایران در زمان حاکمیت تزارها و کمونیست‏ها دنبال می‏شد و پس از فروپاشی حکومت کمونیستی، ایران به ابزاری برای گروکشی، روسیه از غرب تبدیل شد.

جمهوری اسلامی ایران که از بدو پیروزی، یکی از مهمترین شعار خود را «استقلال» قرار داده، در سال‏های نخستین پیرزوی در عمل سعی داشت، به این شعار خود پایبند باشد و در کنار واقعه 13 آبان و تسخیر سفارت آمریکا در تهران، همواره مناسبات خود را با شوروی سابق بر این اساس تنظیم می‏کرد؛ اگرچه این مناسبت به تاریکی رابطه با آمریکا نبود.

به جرأت می‏توان گفت و البته شواهد نیز نشان می‏دهد که از پیرزوی انقلاب اسلامی تا ارتحال بنیانگذار فقید آن، بلوک شرق و غرب موفق نشدند کمترین مداخلات سیاسی را در سیاست‏های ایران، نسبت به چند صد سال قبل از آن، اعمال کنند.

اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تغییر حاکمیت در همسایه شمالی، رفته رفته مناسبت ایران با کشور روسیه رنگ و بوی دیگری گرفت و در برابر تحریم‏های اقتصادی و تهاجمات سیاسی آمریکا و غرب، سعی کرد این کشور دارای حق وتو را با خود همراه سازد.

ایران در نخستین گام، تکمیل پروژه تعطیل شده نیروگاه هسته‏ای بوشهر را به روس‏ها واگذار و این کشور را در روند سرمایه‏گذاری در صنایع نفت و گاز خود شریک کرد، در عوض روسیه نیز توان فنی و مهندسی خود و کشورهای تازه استقلال یافته همسو با خود را در اختیار ایران قرار می‏داد تا در عین حال ایران از این رابطه به نفع خود در معادلات بین‏المللی بهره بگیرد.

ایران یکبار در دولت هاشمی رفسنجانی خواست با تشکیل «سازمان اقتصادی اکو» با مشارکت ترکیه، از خود جای پای محکمی در منطقه برجای بگذارد و روسیه را نیز بیش از این با خود همراه کند، اما مجموع اتفاقات در این سازمان نشان می‏دهد که این سیاست چندان موفق نبود.

در دومین گام، البته به پیشنهاد چین و پاکستان، در زمان دولت «سیدمحمد خاتمی»، ایران به عضویت کشورهای عضو گروه «شانگ‏های» درآمد که در آن روسیه از قدرت تأثیرگذاری بالاتری برخوردار است.

ایران در 20 سال اخیر همواره سعی کرده است از راه‏های مختلف، موافقت و همراهی روسیه را در معادلات سیاسی جلب کند و البته روسیه نیز از اینکه یک کشور مؤثر اسلامی را در منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد، استقبال می‏کرد.

نکته مهم این است که رفتار روسیه در سالیان اخیر و به خصوص پس از روی کار آمدن «پوتین» ـ رئیس جمهور سابق و نخست وزیر فعلی این کشور ـ در برابر ایران نشان می‏دهد این کشور تا جایی از همراهی با همسایه جنوبی مسلمان و صاحب نفت خود استقبال می‏کند، که بتواند از آن در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه آسیای میانه و بخشی از خاورمیانه بکاهد.

روسیه در جدال جهانی علیه دست‏یابی ایران به فناوری هسته‏ای در شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک عضو دائم، هر چند در تعدیل برخی قطعنامه‏ها در کنار چین نقش داشت، اما هیچگاه حاضر نشد در دفاع از ایران از حق وتوی خود استفاده کند و حتی گاهی پا را از تصویب قطعنامه فراتر گذاشته و در اعمال تحریم‏ها علیه ایران نیز شرکت کرده است.

سیاست‏های کرملین حداقل در 15 سال اخیر در برابر ایران، عمدتأ یک بام و دو هواست و  رفتار خود را بر مبنای کسب بیشترین منافع ملی و نه منافع مشترک دو جانبه تنظیم می‏کند.

کرملین، تهران را سپری در برابر تهدیدهای آمریکا و غرب قرار داده و در اوج نیاز ایران به همراهی روسیه، خود را از گود معرکه دور می‏سازد.

تأخیر چندین ساله در تکمیل و راه‏اندازی نیروگاه هسته‏ای بوشهر نمونه کاملی از سیاست‏های یک بام و دو هوای روس‏ها در برابر ایران است؛ که خود حدیث مفصلی است، باشد تا مجالی دیگر.

مجموع اتفاقات دو دهه اخیر نشان ‏می‏دهد که در جدال غرب با ایران، این روسیه است که با بهره‏گیری از همراهی ایران منافع گسترده‏ای را کسب کرده و هرگاه به منافع خود دست یافته است، رفتاری مشابه غربیان را در برابر ایران به نمایش گذاشته است.

روسیه پس از فروپاشی مارکسیست و برکناری «یلتسین» ـ اولین رئیس جمهور پس از فروپاشی ـ به مدد همراهی ایران، بخش اعظمی از قدرت گذشته خود را باز یافت در حالی که ایران به محدود منافعی مثل تأخیر چند روزه در صدور قطعنامه‏های شورای امنیت از ارتباط با روسیه بسنده کرد.

به نظر می‏رسد هزینه فرصت رابطه با روسیه برای ایران چندان هم قابل توجیه نبوده و این مناسبات هم همچون توپولف، اگرچه چند صباحی به نیازی در عرصه بین‏المللی پاسخ می‏دهد، اما قابل اتکا نیست.

اصل 44 له شد

با تصمیم رییس جمهور که در ادامه سفر هیات دولت به استان فارس صورت گرفت دو کارخانه واحد تولیدی مخابرات راه دور و لاستیک دنا به دولت بازپس گردانده شد، تا اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شود.

هر چند بنا به دستور مقام معظم رهبری و در ادامه ابلاغ سیاست‏های اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است هر چه سریع‏تر سهم بخش خصوصی و بخش تعاونی در اقتصاد را هر کدام به 25 درصد برساند، اما به نظر می‏رسد  این تصمیم  مغایر با فرامین مقام معظم رهبری باشد.

اصل 44 قانون اساسی و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری هر چند دایر بر تصمیم اقتصاد به 4 حوزه دولتی عمومی، خصوصی و تعاونی هر کدام به سهم مساوی 25 درصد است و بیشتر به عنوان اصل خصوصی سازی تعبیر می‏شود اما در سیاست‏های این اصل بر حمایت  دولت از بخش خصوصی بارها تاکید شده است.

فرآیند خصوصی سازی در ایران که پس از پایان جنگ و همزمان با دولت سازندگی آغاز شد، به دلیل عدم وجود راهکارها، راهبردها و سیاست‏های لازم با چالش‏های بسیاری روبه رو بود. تا اینکه در پایان دولت اصلاحات و با تلاش دولت محمدخاتمی، سیاست‏های اجرایی اصل 44 قانون اساسی با تائید و امضای رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شد، تا عملاً آغازگر جهشی بزرگ در حوزه اقتصاد باشد. اما دولت نهم با طرح سهام عدالت، بار دیگر مدیریت واحدهای تولیدی را در اختیار گرفت و از کوچک سازی دولت جز نامی باقی نماند.

چالش‏های خصوصی سازی در ایران در کنار بحران‏های اقتصادی داخلی و خارجی و سیاست‏های ناصواب دولت، عملاً حوزه تولید در کشور را دچار آسیب‏های جدی کرده و رییس جمهور به جای در پیش گرفتن سیاست‏های حمایتی اصل 44 از بخش خصوصی در سفر به شیراز، بار دیگر دو کارخانه مهم و بزرگ یاد شده را به دامان دولت باز گردانید.

احمدی‏نژاد که احتمالاً در آستانه انتخابات و به منظور جلب نظر کارکنان این دو واحد دست به چنین کاری می‏زند، شاید به خوبی نمی‏دانست که بخش دولتی قادر به حل مشکلات خود نیست، حال چگونه می‏خواهد به مشکلات واحدهای تولیدی این استان پاسخ دهد؟ به نظر می‏رسد واحدهای صنعتی استان فارس در کنار بحران مدیریت، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‏های اقتصادی جاری مملکت هستند.

تزریق نقدینگی، نوسازی روند تولید، اصلاح قوانین صادرات و واردات خارجی و ..... سیاست‏هایی است که می‏تواند به رونق تولید در استان فارس کمک کند. اما هیچ کدام از این سیاست‏ها از آستین مدیران دولتی خارج نمی‏شود و یا بهتر بگوییم در اجرای هیچ یک از این سیاست‏ها، بخش دولتی نمی‏تواند بهتر از بخش خصوصی اقدام کند، مگر آنکه بخش دولتی به صندوق بیت المال و پول نفت متصل باشد.

نکته دیگر اینکه دولت در شرایط ورشکستگی می‏تواند با تشکیل کمیته بحران اداره امور کارخانجات را به منظور انجام تسویه حساب‏های قانونی تحت نظارت قوه قضاییه در دست بگیرد اما همانگونه که گفته شد، اولاً اعلام و تائید ورشکستگی لازم است که در هر دو مورد تاکنون چنین اعلامی صورت نگرفته است و ثانیاً اداره امور کارخانجات به منظور تسویه حساب و نه ادامه تولید و فعالیت صورت می‏گیرد. بنابراین تصمیم شتاب زده و انتخاباتی ریاست جمهور نه تنها آینده‏ای خوب را برای کشور نوید نمی‏دهد بلکه فرآیند سرمایه‏گذاری و تولید را دچار خدشه جدی می‏کند و می‏تواند تأثیرات مهلکی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و از طرفی چندان نمی‏تواند به بهبود شرایط کاری واحدهای تولیدی استان امیدوار بود مگر آنکه بار دیگر بخش خصوصی توانمند و البته حمایت شده، وارد صحنه شود و کار را بر مبنای اصول علمی تولید و مدیریت دنبال کند.