صدای بحران در صنعت فارس

نگاه به تشدید اعتراضات کارگری در چند روز اخیر در شیراز

سعید نظری00000000000000000000000000

 افزایش اعتراضات کارگری در استان فارس که از روز شنبه و در آستانه دومین سفر ریاست جمهوری به استان صورت می گیرد، بیانگر آغاز بحرانی است که روز به روزبر شدت آن افزوده خواهد شد.

بحران در صنایع بزرگ فارس مثل لاستیک دنا که روزی بزرگ ترین تولید کننده لاستیک ایران با تکنولوژی پیشرفته ژاپنی بود و یا شرکت مخابراتی راه دور ایران که مجری طرح کارت هوشمند سوخت در کشور به شمار می‏رود، زنگ خطر جدی را برای مدیرانی به صدا درآورده است که مدعی بودند بحران مالی جهان تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت.

مدیران دولت نهم در استان فارس که سال گذشته با سطحی‏نگری و فارغ از معادلات آماری و اقتصادی و تنها با اتکا به پول فروش نفت 140 دلاری مدعی بودند بحران اقتصادی جهان، گریبان ما را نخواهد گرفت امروز با خیل کارگرانی روبه‏رو هستند که هر روزه در مقابل ساختمان استانداری فارس صف کشیده و مطالبات به اصطلاح صنفی خود را فریاد می‏کشند.

بحرانی که امروز دامن بخش تولید استان فارس را گرفته بیش از هر چیز متوجه ضعف برنامه‏ریزی یا بهتر بگوییم عدم برنامه مشخص برای توسعه صنعتی فارس در دولت نهم است. اگرچه مدیران این دولت در سال 84 و پس از استقبال در فرودگاه شیراز توسعه صنعتی را یکی از اولویت‏های مهم خود معرفی کردند اما هیچ‏گاه مشاهده نشد که این استان در طول دولت نهم لااقل یک خط استراتژی توسعه در بخش صنعت تدوین کند و حتی استراتژی تدوین شده در دولت اصلاحات نیز در کنج قفسه کتابخانه معاون برنامه‏ریزی استانداری بایگانی شد.

نبود برنامه مشخص راهبردی برای توسعه صنعتی فارس در 4 سال گذشته سبب شد که حتی تسهیلات بنگاه‏های زودبازده در مسیری کاذب هزینه شود و صنایع بزرگ و پویای استان نتوانند از این تسهیلات و یا هر نوع تسهیلات دیگری در جهت نوسازی، افزایش بهره‏وری و مسایلی از این دست استفاده کنند. بنابراین دولت نهم در این سالیان کوتاه نه تنها برنامه توسعه‏ای خاص در بخش صنعت نداشت، حتی از سیاست های حمایتی نیز استفاده نکرد.

حذف کارگروه‏های تخصصی استان که عمدتاً با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار می‏شد، آرام آرام مدیریت استان را با وضع موجود استان بیگانه کرد تا به یک‏باره از پشت پنجره‏های ساختمان استانداری صدای کارگرانی را بشنوند که تعطیلی کارخانجات استان را فریاد می‏زنند.

حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سطح استان و ادغام معاونت برنامه‏ریزی استانداری در این سازمان و کاهش اختیارات معاون برنامه‏ریزی جدید در سطح تنظیم مقررات بودجه‏ای دولت در استان بر شدت این چالش افزود و امروز در سطح استان فارس، هیچ مدیر دولتی خاصی برای درک بحران صنعت وجود ندارد. از طرفی سازمان صنایع و معادن نیز هم‏چون گذشته چندان قادر به درک مشکلات موجود نیست و تنها خود را در سطح مرکزی برای صدور مجوزهای تأسیس و بهره‏برداری نگه داشته است.

در چند سال اخیر به دلیل همین عدم وجود ارتباط، کمتر شاهد بودیم که مدیران ارشد استان از صنایع بحرانی بازدید کنند و یا با مدیران تشکل‏های بخش خصوصی جز در مراسم روز صنعت و معدن، نشست و برخاستی داشته باشند. این در حالی است که تا قبل از حذف کارگروه‏های تخصصی، شخص استاندار یا معاون برنامه‏ریزی او لااقل ماهی 2 بار در 2 کارگروه صنعت و معدن و توسعه صادرات غیرنفتی، نمایندگانی از بخش خصوصی را ملاقات می‏کرد و از نزدیک با شرایط و مشکلات آنان آشنا می‏شد.

در چنین شرایطی که مدیران استان چندان از وضع صنعت و کشاورزی و بازرگانی فارس اطلاعی ندارند و نحوه هزینه کرد و درآمدهای نفتی کشور نیز در هاله‏ای از ابهام قرار گرفته، طبیعی است که روز به روز فشار به کارخانجات، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی 3 حوزه یاد شده، افزوده شود و تجمعات اعتراض آمیز کارگری شکل بگیرد.

مهم نیست که رسانه‏های وابسته به دولت بنویسند «تجمع صنفی کارگران در شیراز برگزار شد!» اما در صورت ادامه وضع موجود و عدم تغییر در سیاست‏های دولت نهم و افزایش فشار بر تولیدکنندگان و فعالان بخش اقتصادی، از این پس نیز شاهد چنین بحران‏هایی خواهیم بود.

همایش‏های تبلیغاتی و بی‏بهره در دولت نهم

سعید نظری........................................................................

در حالی رسانه ملی روز شنبه 9 خردادماه به انعکاس گسترده اخبار همایش «جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی»، در تهران با حضور وزرای اقتصاد، خارجه، بازرگانی و رؤسای بانک مرکزی، بورس و اوراق بهادار و سازمان تجارت پرداخت که در طول 4 سال گذشته دولت نهم کمترین تلاشی برای جذب سرمایه گذاری‏های خارجی انجام نداد.

امروزه یکی از راهکارهای  توسعه در هر کشوری، تشویق و جذب سرمایه‏داران و سرمایه‏های خارجی در مسیر تولید، عمران و بازرگانی است. کشورهایی چون کره جنوبی، هندوستان و مالزی نمونه های موفقی از جذب سرمایه های خارجی هستند.

نخستین بار الگوی کشور در تشویق و جذب سرمایه‏های خارجی در سال‏های 80 و 81 در استان فارس مطرح شد. آن زمان «ابراهیم انصاری لاری»،  استاندار وقت فارس با شناخت از سرمایه‏های ایرانیان و البته فارسیان مقیم حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی، دفتر جذب و تشویق سرمایه های خارجی را در استانداری فارس بنا نهاد و «محمدباقر پاک‏سرشت» را به مسئولیت این دفتر گمارد.

 در همان زمان همایش «فرصت های سرمایه گذاری در استان فارس» با دعوت از سرمایه داران ایرانی مقیم کشورهای خلیج فارس و اروپا و البته برخی سرمایه‏داران غیرایرانی علاقمند به فعالیت اقتصادی در ایران و با حضور موسوی‏لاری، کمال خرازی، صفدر حسینی وزرای وقت کشور، امور خارجه و اقتصاد و نیز، رؤسای وقت سازمان بورس، بانک مرکزی، مرکز تجارت ایران و گمرکات کشور در هتل همای شیراز برگزار شد و علاوه بر افراد یاد شده، آیت‏الله حائری شیرازی امام جمعه وقت شیراز، دکتر خدادوست چشم پزشک مشهور  شیرازی مقیم آمریکا و جمعی از سرمایه گذاران سخنرانی کردند.

دولت اصلاحات سوت قطار را به صدا درآورد

سعید نظری.......................................................................

وقتی در سال 83 نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، «احمد خرم» وزیر راه و ترابری دولت خاتمی را به بهانه واگذاری پروژه راه آهن شیراز به اصفهان به پیمانکاران چینی و در قالب قرارداد فاینانس استیضاح کردند، هیچ گاه به فکرشان خطور نمی‏کرد که شاید دولت نهم هم به سر رسد و قطار به شیراز نرسد.

روزی که «سیدحسین ذوالانوار»، نماینده اصولگرای مردم شیراز در اتاق آلبالوی باشگاه فرهنگیان شیراز در جمع خبرنگاران با افتخار از باز پس‏گیری قرارداد فاینانس راه آهن شیراز ـ اصفهان از چینی‏ها خبر می‏داد،  هیچ‏گاه تصور نمی‏کرد که دستورات ویژه رئیس دولت نهم هم نتواند قطار را به شیراز برساند.

با استیضاح احمد خرم و باز پس‏گیری پروژه فاینانس راه آهن شیراز ـ اصفهان در سال 83 ، عملاً وزارت راه و ترابری در دولت اصلاحات مجبور شد اجرای این پروژه مهم را که از زمان رضاشاه پهلوی به تأخیر افتاده بود، به 7 پیمانکار مجری در 7 قطعه واگذار کند تا بلکه 500 کیلومتر راه آهن در 7 قطعه سریعتر اجرا شود و البته مجلس اصولگرای هفتم نشان دهد که ایران بی‏نیاز از جذب سرمایه‏های خارجی است.

در سال 84 عمر دولت اصلاحات به پایان رسید و کار به دولت اصولگرای نهم سپرده شد. «محمود احمدی‏نژاد» در اولین سفر استانی خود در ورزشگاه شهدای ارتش به مردم شیراز قول داد که با مصوبه سفر استانی هیأت دولت، این پروژه تا پایان سال 85 به شیراز برسد، اما باز هم نرسید.

استاندار فارس علت تأخیر در اتمام پروژه راه آهن شیراز ـ اصفهان را کمبود اعتبارات اعلام کرد در حالی که نفت با قیمت 130 دلار در آن سال به فروش می‏رفت.

رئیس جمهور سال 86  دوباره به فارس سفر کرد تا راه جدید شیراز به کازرون را که در دولت اصلاحات شروع شده بود، افتتاح کند. احمدی‏نژاد در نشست پایانی این سفر در فرودگاه شیراز و در محضر آیت‎الله حائری شیرازی، امام جمعه وقت شیراز،  به «محمد رحمتی»، وزیر وقت راه و ترابری دستور ویژه داد که تا پایان سال باید راه آهن اصفهان به شیراز برسد و مردم شیراز صدای سوت قطار را بشنوند. اما در سال 86 هم گوش مردم فارس صدای سوت قطار را نشنید.

این بار استاندار فارس، اجرای پل بزرگ «ایزد خواست» را علت تأخیر اعلام کرد اما قول داد که در سال 87 مردم از طریق ایستگاه اقلید بتوانند به مشهد سفر کنند.

در سال 87 و همزمان با هفته دولت اما سفر جمعی از خانواده شهدا به مشهد از ایستگاه اقلید انجام شد. در حالی که ایستگاه اقلید هم نیمه کار بود و کار ایمن سازی راه آهن اقلید به شهرضا پایان نیافته بود.

استاندار فارس تلاش تبلیغاتی گسترده ای را آغاز کرد و صدا و سیمای فارس مراسم اعزام زوار امام رضا(ع) را به صورت مستقیم از شبکه استانی پخش می‏کرد.

حالا سال 88 هم شروع شده  دولت نهم روزهای پایانی خود را طی می کند اما 500 کیلومتر راه آهن شیراز به اصفهان همچنان نیمه تمام است تا عملیات اجرای قطار شیراز به بوشهر هم فقط با یک کلنگ در نیمه سال 87 آغاز شده باشد.

مسئولان استان قول داده‏اند که 13 خردادماه مسافران حرم امام خمینی(ره) را با قطار از شیراز به تهران اعزام کنند اما زمزمه‏هایی شنیده می‏شود که این سفر تبلیغاتی است و بخشی از مسیر فاقد زیرسازی لازم است و قرار است فقط یکبار قطار مسیر شیراز به تهران را طی کند و کار اتمام پروژه به دولت دهم سپرده شود.

پروژه‏ای که قرار بود با مشارکت سرمایه‏گذاران خارجی در 2 سال اجرا شود و پس از 10 سال بهره‏برداری به طرف ایرانی واگذار شود حالا 5 سال است که در گیرودار اجرا باقی مانده است.

روزی که سیدحسین ذوالانوار، قطار را به دلیل توانایی در جابجائی ارزان کالا، عامل اصلی توسعه صنعتی فارس بر می شمرد،  باور نداشت که تا پایان عمر دولت نهم ـ دولتی که او از آن حمایت می‏کند ـ حتی نتواند یک مسافر هم جابجا کند.

امروز حتی کشورهای توسعه یافته هم خود را بی‏نیاز از جذب سرمایه‏های خارجی نمی‏دانند اما اصولگرایان با بیان برخی شعارهای نا مربوط مسیر توسعه کشور و استان فارس را 10 سال دورتر کردند.

اگر برنامه دولت اصلاحات در قطار شیراز به اصفهان اجرا شده بود و مجلس اصولگرای هفتم مانع از آن نشده بود، حالا مردم 3 سال بود که صدای سوت قطار را می‏شنیدند و صنابع فارس قدرتی گرفته بودند و زمان مشارکت چینی‏ها به نیمه نزدیک می شد. ضمن اینکه هیچ چیز از استقلال کشور کم نشده بود.

پیمانکاران در پرتگاه بحران

سعید نظری...................................................... 

 نظام پیمانکاری در کشورهای با سیاست های اقتصادی غیر سوسیالیستی یکی از ارکان مهم رشد و توسعه به شمار می آیند که اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در سطوح مختلف با رعایت شرایط خاص به آنها واگذار می شود.

پیمانکاران که بخشی از بخش خصوصی وغیر دولتی هر کشوری به شمار می آیند، عمدتاًطرح های عمرانی مورد نظر دولت ها را در آزمون مناقصه بر عهده می گیرند. مزیت وجود پیمانکاران نسبت به سیستم دولتی شاید در این دو نکته نهفته است که اولاً امکان نظارت بر اجرا و ضمانت بر حسن انجام کار و ثانیاً کاهش هزینه در بازاری رقابتی وجود دارد.

در کشور ما پس از جنگ تحمیلی و همزمان با آغاز سازندگی ، نظام پیمانکاری نفسی دوباره کشید و پا به عرصه کار و تلاش گذاشت. هر چند در آغاز مشکلاتی همچون رانت خواری و مسایلی از این دست وجود داشت اما به مرور زمان با ورود پیمانکاران توانمند مطالبات مردمی ، نظام پیمانکاری روند قدرتمندی را پیش گرفت.

این مساله تا آنجا بود که حتا کار برای پیمانکاران خارجی هم سخت شد و در جریان احداث راه آهن شیراز – اصفهان به عنوان یکی از پروژه های ملی، 7 پیمانکار کشور عزم خود را جزم کردند تا پای پیمانکاران چینی را از پروژه های عمرانی کوتاه کنند و البته با کمک مجلس هفتم و استیضاح احمد خرم وزیر وقت راه و ترابری موفق شدند . پیمارنکاران درحوزه مخابرات و قضیه ترکسل نیز به همین منوال موفق شدند.

دو موضوع رانت خواری و وجود سازمان های وابسته به دولت بیش از هر چیز موضوع پیمانکاری در ایران را تهدید می کند. هر چند دولت های گذشته موفق شدند شرایطی برابر فقط در مسیر مناقصه برای پیمانکاران وابسته به دولت از جمله پیمانکاران نظامی و نیز پیمانکاران بخش خصوصی فراهم کنند اما در دولت نهم پیمانکاران بخش خصوصی مغضوب علیهم قرار گرفتند و نظامیان وارد عرصه پیمانکاری شدند. وجود نظامیان که در عرصه فعالیت های عمرانی و در قالب پیمانکار با اصول 43 و 44 قانون اساسی مغایرت جدی دارد ، باعث شده که پیمانکاران فعال و بزرگ در دولت نهم به حاشیه کشانده شوند.

به حاشیه کشیده شدن پیمانکاران بخش خصوصی تهدید جدی برای توسعه کشور به شمار می رود که در کمترین آسیب باعث افزایش شدید هزینه های اجرای پروژه های عمرانی خواهند شد و با کاهش نظارت ها از کیفیت اجرای پروژه ها و نهایتاً طول عمر بهره برداری از آنها کاسته می شود.

اگر چه به نظر می رسد دولت نهم به منظور همراه سازی نیروهای نظامی، پروژه های عمرانی را به پیمانکاران نظامی واگذار کرده است، اما همین اقدام علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت به کشور،سرمایه های حوزه پیمانکاران بخش خصوصی را به مسیرهای دیگر سوق می دهد که ممکن است برای کشورخطرناک باشد.در کشورهای توسعه یافته اما سازمان های نظامی وابسته به دولت در زمان صلح سعی می کنند ماشین و ابزار آلات خود را به صورت اجاره در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار دهند تا توانمندی آنها را ارتقا دهد نه اینکه به عنوان سدی مقابل پیمانکاران قرار گیرند.

نظرسنجی های ناصواب!

سعید نظری..................................

سنجش و ارزیابی افکار عمومی یکی از ضروریات حکومت‏داری در نظام‏های مختلف سیاسی از دموکراسی تا دیکتاتوری است.

این سنجش معمولا از روش‏های مختلف مثل مراجعه به آرا مستقیم و یا جمع‏آوری آمار و یا حتی بررسی شدت اعتراضات عمومی نسبت به موضوعی، صورت می‏گیرد اما نظرسنجی هم یکی از روش‏هایی است که در مقیاس کوچک‏تر و در شرایط مختلف و خارج از همه معیارها و سازوکارهای قانونی و تنها بر مبنای دو علم آمار و جامعه شناسی صورت می‏گیرد هرچند که ممکن است یک نظرسنجی غایتی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

اگر بخواهیم نظرسنجی را تعریف کنیم شاید مفهومی بهتر از این ضرب‏المثل ایرانی «که مشت نمونه خروار است» نیابیم.

معمولا در نظرسنجی‏ها که قاعده قانونی بر آن حاکم نیست، گروه فعال به دنبال ارزیابی افکار عمومی نسبت به شرایط موجود و یا فرآیند خاصی در حوزه‏های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع است. مثلا یک تولیدکننده تلاش می‏کند با استفاده از شیوه‏های نظرسنجی، افکار عمومی را نسبت به تولیدات موجود یا جدید خود در بازار ارزیابی کند و قطعا نتایج این نظرسنجی می‏تواند در آینده برنامه‏ریزی این تولیدکننده و چگونگی تولید و یا عرضه محصولاتش مؤثر باشد. نظرسنجی‏ها البته در حوزه سیاست بیش از دیگر حوزه‏ها در جامعه با سروصدا همراه است. امروزه بسیاری از معادلات سیاسی در دنیا که امکان مراجعه مستقیم به آرا عمومی وجود ندارد، از طریق نظرسنجی‏ها در افکار عمومی مورد بررسی قرار می‏گیرند.

موسسات بزرگی در کشورهای دنیا وجود دارند که وظیفه آنها انجام نظرسنجی است. موسساتی مثل گالوپ در آمریکا علاوه بر بررسی نظرات شهروندان آمریکایی، در دیگر کشورها نیز در مورد موضوعاتی خاص مثل انتخابات نظرسنجی می‏کنند و حتما نتایج این نظرسنجی‏ها مبنای تصمیم سازی دولتمردان آمریکایی در تعامل با دیگر کشورها نیز خواهد شد.

معمولا در کشور ما نیز در آستانه انتخابات‏ها شاهد اعلام نتایج نظرسنجی‏هایی از سوی برخی نهادهای دانشگاهی، دولتی و یا موسسات تحقیقاتی هستیم که تفاوت شدید در نتایج آنها بیانگر ضعف مشهود در چگونگی بررسی افکار عمومی است خصوصا آنکه در اکثر موارد نتایج این نظرسنجی‏ها با آنچه در عمل رخ می‏دهد، تفاوت فاحش‏تری دارد. این درد زمانی مزمن‏تر می‏شود که بدانیم نتایج نطرسنجی‏های موسسات خارجی دقیق‏تر و نزدیک به واقع‏تر بوده تا نتایج نظرسنجی‏های موسسات داخلی.

برای اینکه بدانیم چرا نتایج نظرسنجی‏های داخلی چندان قابل اعتنا نیستند، بایستی به  مسائلی به عنوان مقدمات نظرسنجی توجه کنیم!

اول اینکه نظرسنجی قبل از هرچیز بر علم آمار استوار است. به این معنا که در هر نظرسنجی بایستی اصول و مبانی علم آمار و احتمال مورد توجه قرار گیرند و حتما یک متخصص علم آمار در مقطع کارشناسی و بالاتر بایستی در اجرای نظرسنجی دخیل باشد اما متاسفانه عمده نظرسنجی در ایران از طریق کارشناسان جامعه شناسی یا علوم سیاسی انجام می‏شود که بعضا مبنای در نظر گرفته شده برای اجرای یک نظرسنجی از نظر علم آمار مردود است. مثلا روزی نتایج نظرسنجی یکی از موسسات مشهور ایرانی را بررسی می‏کردم؛ در آن از 400 پرسشنامه، قریب به 97 پرسشنامه فاقد پاسخ وجود داشت و ضریب اطمینان آن را 98 درصد درنظرگرفته بودند. بنابراین در چنین شرایطی که قریب به 25 درصد جامعه آماری از دسترس خارج شده، ضریب اطمینان 98 درصدی معنای خود را از دست می‏داد اما دست‏اندرکاران نظرسنجی خود را مطمئن می‏پنداشتند که نتایج کارشان درست است. 

چگونگی تعیین نمونه مورد نظر همواره یکی از چالش‏های مهم نظرسنجی در کشور ماست.

نظرسنجی البته کارکردی بین رشته‏ای دارد یعنی مجموعه‏ای از علوم آمار، ریاضی، جامعه شناسی، پژوهش‏های اجتماعی، روانشناسی، اقتصاد و علوم سیاسی و ... باید در جریان انجام آن نقش داشته باشند.

 اگرچه بیشتر نظرسنجی‏ها از نظر کیفی عمدتا بر مبنای نمونه تصادفی طراحی می‏شوند اما در عمل این نمونه از حالت تصادفی خارج شده و طبقه‏ای خاص از جامعه را در بر می‏گیرد و در عین حال نمونه تعیین شده از نظر کمیت فاقد ظرفیت لازم برای تعیین نتیجه‏ای قابل اعتناست.

بیشترین نظرسنجی‏ها در ایران توسط صداوسیما، جهاددانشگاهی، گروه‏های علمی در دانشگاه‏ها و چند نهاد امنیتی و با استفاده از گروه‏های دانشجویی موقت صورت می‏گیرد در حالی‏که فرد پرسشگر در هر نوبت نظرسنجی تغییر می‏کند. اما نظرسنجی در کشورهای توسعه یافته با استفاده از پرسشگران حرفه‏ای صورت می‏گیرد که آموزش‏های مختلف را گذرانیده و توان علمی لازم را برای جمع‏آوری و تنظیم پرسشنامه‏ها را داشته باشند.  بکارگیری نیروهای موقت آن هم با پرداخت حق الزحمه محدود، طبیعی است که احساس مسئولیت را کاهش داده و نتایج نظرسنجی را خدشه دار می‏کند.

 نکته آخر اینکه، علم آمار به رغم همه گستردگیش، اما علمی است که راحت‏تر می‏توان با آن دروغ گفت.

گاهی در کشور ما پشت صحنه بیان نظرسنجی‏ها اغراضی سیاسی نهفته، برای انحراف افکار عمومی وجود دارد.

نتایج نظرسنجی‏های که عمدتا از سوی محافل سیاسی اعلام می‏شوند، بیشتر چنین اهدافی را دنبال می‏کنند تا به نوعی افکار عمومی را با خود همراه ساخته و یا تغییرات افکار عمومی نسبت به مو ضوعی را بی اثر کنند. در چنین شرایطی یا اصلا نظرسنجی صورت نگرفته و نتایجی خود ساخته منتشر می‏شود و یا جامعه آماری را به گونه‏ای در نظر می‏گیرند که پاسخ‏های آنان، همسو با نیات طراحان آن باشد.

در چند سال اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاددانشگاهی توانسته با بی‏‎طرفی و توجه به ضروریات نظرسنجی، نتایج قابل قبولی را در موضوعات مختلف و در برهه‏های مختلف منتشر کند.