تعاون، رسمی برافتاده!
سعید نظری................................................
در نگاهی به متون اسلامی موجود، «تعاون» یکی از ارکان اساسی اقتصاد اسلامی به شمار میرود تا آنجا که حتی آیاتی از کلام الله مجید و بخش اعظمی از احادیث و روایات را به خود اختصاص داده است.
اهمیت جایگاه تعاون در اقتصاد اسلامی باعث شد که در سال 58 طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی، 25 درصد اقتصاد کلان کشور را به تعاون اختصاص دهند و اصل 44 قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی را ملزم کند که در کنار بخشهای عمومی، خصوصی و دولتی، نگاهی ویژه به تعاون داشته باشد.
اینکه ماهیت تعاون چیست؟پاسخ به این سوال مجالی کاملتر میطلبد اما 30 سال است که از تعاون میشنویم و هفته تعاون! ولی آیا تصوری بیش از یک فروشگاه مصرف کارکنان فلان سازمان در ذهن مخاطب متبادر میشود؟ آیا تصویری بیش از یک شرکت ورشکسته عمرانی و مسکنسازی با مدیرانی متواری را میتوان درک کرد؟
در طول 30 سال پس از انقلاب آنچنان که انتظار بود فرهنگ تعاون بر مبنای خردجمعی و جذب مشارکت و سرمایههای مردم متأثر از دخالتهای صریح دولت در کشور نهادینه نشد. علاوه بر این استقرار اقتصاد مبتنی بر مکاتیب شرق و غرب نیز نتوانست در ایران پس از انقلاب، فرهنگ تعاون را در خود جذب کند.
نبود قوانین منسجم و متناسب با مقتضیات روز اقتصاد جهانی و تعریف نامتناسب با رشد جهانی اقتصاد بخش تعاونی را همچون دیگر بخشهای اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار داد. ضمن اینکه حمایتهای پفکی دولت به جای توجه به اصول ریشه و اساسی فرهنگ تعاون، باعث چاق شدن هیکل تعاونیها و کم شدن قدرت تحرک این اصل مهم در اقتصاد کشور شد.
پس از سالیان با تصویب و ابلاغ سیاستهای اصل 44 بار دیگر به حوزه تعاون هم توجه شد تا بلکه این حوزه بتواند به 25 درصد سهم خود در اقتصاد دست یابد اما به رغم گذشت 4 سال از ابلاغ این سیاستها همچنان بخش تعاونی کمتر از 5 درصد سهم اقتصاد را در اختیار دارد و در واقع نمیتوان انتظار داشت با شرایط فعلی، اقتصاد تعاونی در 10 سال آینده هم بتواند به جایگاه واقعی خود برسد. شاید نیازمند تحول جدی در قانون ساختار و فرهنگ جامعه باشیم.
امروز کشور برای فعال سازی اقتصاد تعاون نیازمند باز تعریف مجدد از تعاون متناسب با اقتضای جهانی و رقابت پذیر کردن اقتصاد تعاونی است. کاهش دخالت دولت در امور تعاونی و حتا تعطیلی وزارت تعاون میتواند در سرعت بخشیدن به رشد تعاونیها بیش از هر چیز موثر باشد، خصوصاً آنکه میتوان با تقویت اتاق تعاون و واگذاری امور نظارتی و سیاستگزاریها به بخش تعاون زمینه نهادینه کردن فرهنگ تعاون را در جامعه فراهم کرد. اما بیش از هر چیز اقتصاد امروز ایران برای درک معنا و مفهوم عملی تعاون نیازمند تجدید نظر در ساختار قوانین کشور است. به ویژه آنکه تعاریف و ساختار فعلی نمیتواند اقتصاد تعاونی را در شرایط رقابتی اقتصاد فعال سازد و بیش از آنکه محرک باشد، دست و پاگیر است.
اگر چه قانون تسهیلات متفاوتی را برای رونق بخشی تعاون در نظرگرفته اما در کنار آن قوانین سخت و دست پاگیر تمایل فعالان اقتصادی به بهره گیری از ساختار تعاونی را به شدت کاهش داده تا آنجا که رشد شرکتهای سهامی و یا حتا فعالیتهای فردی در حوزه اقتصاد بیش از مسیر تعاونی است.
به هر حال آنچه امروز وجود دارد جز نامی از تعاون نیست و رسم آن برافتاده است.
