نگاهی به الگوی مصرف در بخش کشاورزی
غلامحسین جهانگیر ،
عضو انجمن کشاورزان خبره و پیشرو شهرستان مرودشت............................................
با بروز پدیده تکرارپذیر خشکسالی در سالیان اخیر و افزایش میزان بهرهبرداری از ذخائر و تهدید و تحدید منابع آب، اصلاح الگوی مصرف آب ضرورتی انکارناپذیر برای امروز کشور است که متأسفانه به رغم همه سفارشات، شواهد و تأکیدات به دلیل درک غلط از شرایط موجود و نهایتاً نبود اراده جدی در مردم و مسئولان، همچنان با شرایطی بحرانی در مصرف آب روبرو هستیم و میتوان اذعان کرد که هیچگونه اصلاح و تغییری نسبت به گذشته صورت نگرفته است.
مسأله اصلاح الگوی مصرف آب در حوزه کشاورزی را میتوان در 3 بخش تولید، مصرف و سیاستگذاریها دنبال کرد که متأسفانه هر 3 بخش یاد شده در شرایط بیتفاوتی نسبت به این تهدید ملی قرار دارند که به اختصار در مورد آنان در ادامه بحث میشود.
الف ــ تولید و تولیدکننده:
تأکید بر ادامه استفاده از شیوههای سنتی، پراکندگی گسترده و نامناسب مزارع در ابعاد مختلف، استفاده از نهادههای نامرغوب به خصوص بذر، بیتوجهی به مواردی همچون روشهای بهینه مدیریت مزرعه یا باغ و تجهیز و نوسازی مزارع و نیز اصلاح سطوح زیر کشت ناشی از عدم وجود نقدینگی و ناتوانی مالی کشاورزان، پیشبینیهای غیرعلمی از نیاز بازار و انجام کشت بر اساس این نوع پیشبینی، پائین بودن سطح تحصیلات عمده کشاورزان و عدم استقبال از برنامههای ترویجی باعث شده که کشاورزان در مسیر تولید چه در مزارع زیر دست سدها و چه در دشتهای بهرهبردار از منابع زیرزمینی در هر فصل کشاورزی حجم باور نکردنی از منابع آب را از دسترس خارج کرده و باعث اتلاف منابع شوند.
عملکرد کشاورزان در سالیان اخیر نشان میدهد، ضمن آنکه کمتر ارادهای برای اصلاح الگوی مصرف در آنان وجود دارد، با رویکردی غیرعملی و حتی غیرتجربی و تنها بر اساس تصمیمات سلیقهای از روشها و شیوههایی استفاده میکنند که عمدتاً نتیجه القا سیاستهای دولت در تعامل با کشاورز است و نتیجهای جز اتلاف همه منابع ندارد که آب هم جزئی از آن است.
در کنار همه موارد یاد شده باید به عدم تأمین کشاورز از درآمد یکسال تلاش در مزرعه ـ ناشی از وضعیت اقتصادی کشور ـ نیز اشاره کرد که بیش از هرچیز کشاورزان را در ورطهای از بیبرنامگی قرار میدهد و امکان اصلاح شیوههای کاشت، داشت و برداشت را تقریباً برای کشاورزان غیرممکن میکند.
ب ــ سیاستها و سیاستگذاران:
ارزیابیها از مجموع سیاستهای اتخاذ شده دولتی در 30 سال گذشته در حوزه کشاورزی نشان میدهد که این نوع سیاستها کمتر در مسیر اصلاح الگوی مصرف بوده و بیشتر به رفع نیازهای داخلی میاندیشد.
سیاستهای اتخاذ شده را بایستی در 2 حوزه سیاستهای فنی و اقتصادی ارزیابی و بررسی کرد.
1ـ سیاستهای فنی:
مجموع سیاستهایی که در حوزه کاشت، داشت و برداشت در مزارع و باغات اتخاذ میشود، را سیاستهای فنی مینامیم.
عمده این سیاستها متوجه تأمین نیازهای مصرف کننده است و کمتر به سیاستهای تأمین و جایگزینی منابع کشور اندیشیده شده است.
در سیاستهای نخست با چالش بزرگ «عدم ارزیابی به موقع» روبرو هستیم.
در چنین شرایطی وجود برخی سیاستهای ناصواب در سالیان متمادی منابع گستردهای از کشور را اتلاف میکند و در عین حال هیچ ارزیابی صحیحی نیز از آن صورت نمیگیرد، در کنار این موضوع بدلیل گستردگی کشور و تنوع اقلیمی، اتخاذ سیاستهای یک رویه در تمامی مناطق، بعضاً چالشهای جبرانناپذیری را برای منابع کشور به همراه دارد.
علاوه بر این عدم تأمین کشاورزان از درآمدهای یکسال تلاش باعث میشود که عمده کشاورزان به سختی به اجرای سیاستهای فنی مؤثر در مزارع و باغات خود تن دهند.
2ـ سیاستهای اقتصادی:
عدم همراهی سیاستگذاران بخشهای دیگر به خصوص حوزه بازرگانی و صنعت با اقتصاد کشاورزی همه ساله به رغم تلاش گسترده کشاورزان و تولید محصولات شاهد اتلاف حجم بالایی از این محصولات به 3 دلیل عدم وجود راهکارها و زیرساختهای توانمند صادراتی، واردات بدون توجه به تولیدات داخلی و عدم وجود صنایع تبدیلی مرتبط هستیم.
بحران چای، برنج، سیبزمینی، پیاز، پرتقال، سیب و ... نمونهای از سیاستهای اتلاف منابع به ویژه آب در سالیان اخیر است که متأسفانه کشاورز مجبور است حجم گستردهای از محصولات خود را به دلیل همین سیاستهای ناصواب از بین برده و یا در انبار خرید تضمینی دولت معدوم شوند.
نکته دیگر سیاستهای ناکارآمد حمایتی مثل بیمه محصولات، خرید تضمینی، اعتبارات مرتبط با حوادث مثل خشکسالی و توزیع نهادههای یارانهای است که معمولاً دولت در جهت تقویت بخش کشاورزی اعمال میکند اما ارزیابیها در این بخش هم نشان میدهد که این سیاستها نیز نه تنها به تقویت بخش کشاورزی کمکی نکرده بلکه اتلاف منابع و فرصت از دست رفته در آن بیش از دیگر بخشهاست.
بررسی توزیع بیش از 330 میلیارد تومان خسارت خشکسالی سال گذشته در بین کشاورزان استان فارس نشان میدهد که این نوع سیاستها نه تنها نتوانسته نظر کشاورزان را جلب کند بلکه علاوه بر تقویت شائبه رانتخواری، منابع گستردهای از استان را نابود کرد در حالیکه همین منابع میتوانست در طی چندسال با تجهیز رایگان همه اراضی زیر کشت استان به شیوههای نوین آبیاری و یا اجرای طرحهای آبخیزداری، مانع از دست رفتن منابع زیرزمینی شود.
ج ــ مصرف و مصرفکننده:
نکته آخر در بحث اصلاح الگوی مصرف آب بررسی شبکه توزیع محصولات کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان است.
متأسفانه وجود شبکه سنتی میادین میوه و ترهبار و میوه فروشیهای فعلی حتی بدون توجه به وجود دلالان و واسطهها، در کنار ضعف شدید صنایع بستهبندی و تبدیلی بر شدت اتلاف منابع و تولیدات نهایی بخش کشاورزی افزوده است.
علاوه بر این نوع رفتار مصرف کنندگان و عدم توجه شهروندان به چگونگی تولید محصولات کشاورزی و حجم منابع به کار رفته در تولید نشان میدهد که متأسفانه جامعه ایرانی همچنان از ضعف فرهنگ مصرف به دلیل عرضه ارزان محصولات کشاورزی رنج میبرد.
د ــ نتیجه نهایی:
بر اساس آنچه گفته شد اصلاح الگوی مصرف نیازمند سیستمی فراگیر و پیوسته و مستمر در سه بخش یاد شده است.
سیاستهای کلان اقتصادی کشور باید با همسو سازی تصمیمات اتخاذ شده زمینه تولید و عرضه بهینه محصولات و افزایش صادرات محصولات را فراهم کند.
کشاورز که در 30 سال گذشته تحت تأثیر سیاستها و رفتار دولتیان نتوانسته به الگویی مؤثر در مصرف منابع خصوصاً آب دست یابد، نیازمند همراهی و همکاری محققان و مراکز پژوهشی است تا بدور از سلائق و ارادههای سیاسی و تنها بر مبنای علم و تجربه رفتار خود را اصلاح کند.
به این ترتیب فعال سازی و همراهسازی مراکز پژوهشی و دانشگاهی و پژوهشگران ضرورتی جدی در حوزه بهینه سازی مصرف منابع است.
تقویت کمکهای فنی دولت به کشاورزان بر مبنای تحقیقات و پژوهشیهای ملی و منطقهای از دیگر راهکارهایی است که میتواند منابع سرمایهای را به صورت هدفمند در جهت اصلاح الگوی مصرف آب قرار دهد. علاوه بر این کمکهای فنی بر این مبنا، میتواند به با صرفهسازی کشاورزی و تأمین زندگانی کشاورزان کمک کرده و عملا انگیزه اصلاح رفتار را در آنان تقویت کند.
در پایان لازم است یاد آور شویم بیان مطالب فوق میتواند راهگشای مسئولان و فعالان عرصه کشاورزی باشد و امیدواریم با تشکیل جلسات و کارگروههای کاری در آینده با حضور تولیدکننده و سیاستگذار زمینه ارتقا رفتار همگان جهت بهرهبرداری منطقی و بهینه از منابع فراهم شود.
