اصل 44 له شد
با تصمیم رییس جمهور که در ادامه سفر هیات دولت به استان فارس صورت گرفت دو کارخانه واحد تولیدی مخابرات راه دور و لاستیک دنا به دولت بازپس گردانده شد، تا اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شود.
هر چند بنا به دستور مقام معظم رهبری و در ادامه ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است هر چه سریعتر سهم بخش خصوصی و بخش تعاونی در اقتصاد را هر کدام به 25 درصد برساند، اما به نظر میرسد این تصمیم مغایر با فرامین مقام معظم رهبری باشد.
اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هر چند دایر بر تصمیم اقتصاد به 4 حوزه دولتی عمومی، خصوصی و تعاونی هر کدام به سهم مساوی 25 درصد است و بیشتر به عنوان اصل خصوصی سازی تعبیر میشود اما در سیاستهای این اصل بر حمایت دولت از بخش خصوصی بارها تاکید شده است.
فرآیند خصوصی سازی در ایران که پس از پایان جنگ و همزمان با دولت سازندگی آغاز شد، به دلیل عدم وجود راهکارها، راهبردها و سیاستهای لازم با چالشهای بسیاری روبه رو بود. تا اینکه در پایان دولت اصلاحات و با تلاش دولت محمدخاتمی، سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی با تائید و امضای رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شد، تا عملاً آغازگر جهشی بزرگ در حوزه اقتصاد باشد. اما دولت نهم با طرح سهام عدالت، بار دیگر مدیریت واحدهای تولیدی را در اختیار گرفت و از کوچک سازی دولت جز نامی باقی نماند.
چالشهای خصوصی سازی در ایران در کنار بحرانهای اقتصادی داخلی و خارجی و سیاستهای ناصواب دولت، عملاً حوزه تولید در کشور را دچار آسیبهای جدی کرده و رییس جمهور به جای در پیش گرفتن سیاستهای حمایتی اصل 44 از بخش خصوصی در سفر به شیراز، بار دیگر دو کارخانه مهم و بزرگ یاد شده را به دامان دولت باز گردانید.
احمدینژاد که احتمالاً در آستانه انتخابات و به منظور جلب نظر کارکنان این دو واحد دست به چنین کاری میزند، شاید به خوبی نمیدانست که بخش دولتی قادر به حل مشکلات خود نیست، حال چگونه میخواهد به مشکلات واحدهای تولیدی این استان پاسخ دهد؟ به نظر میرسد واحدهای صنعتی استان فارس در کنار بحران مدیریت، نیازمند بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی جاری مملکت هستند.
تزریق نقدینگی، نوسازی روند تولید، اصلاح قوانین صادرات و واردات خارجی و ..... سیاستهایی است که میتواند به رونق تولید در استان فارس کمک کند. اما هیچ کدام از این سیاستها از آستین مدیران دولتی خارج نمیشود و یا بهتر بگوییم در اجرای هیچ یک از این سیاستها، بخش دولتی نمیتواند بهتر از بخش خصوصی اقدام کند، مگر آنکه بخش دولتی به صندوق بیت المال و پول نفت متصل باشد.
نکته دیگر اینکه دولت در شرایط ورشکستگی میتواند با تشکیل کمیته بحران اداره امور کارخانجات را به منظور انجام تسویه حسابهای قانونی تحت نظارت قوه قضاییه در دست بگیرد اما همانگونه که گفته شد، اولاً اعلام و تائید ورشکستگی لازم است که در هر دو مورد تاکنون چنین اعلامی صورت نگرفته است و ثانیاً اداره امور کارخانجات به منظور تسویه حساب و نه ادامه تولید و فعالیت صورت میگیرد. بنابراین تصمیم شتاب زده و انتخاباتی ریاست جمهور نه تنها آیندهای خوب را برای کشور نوید نمیدهد بلکه فرآیند سرمایهگذاری و تولید را دچار خدشه جدی میکند و میتواند تأثیرات مهلکی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و از طرفی چندان نمیتواند به بهبود شرایط کاری واحدهای تولیدی استان امیدوار بود مگر آنکه بار دیگر بخش خصوصی توانمند و البته حمایت شده، وارد صحنه شود و کار را بر مبنای اصول علمی تولید و مدیریت دنبال کند.
