پیمانکاران در پرتگاه بحران

سعید نظری...................................................... 

 نظام پیمانکاری در کشورهای با سیاست های اقتصادی غیر سوسیالیستی یکی از ارکان مهم رشد و توسعه به شمار می آیند که اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در سطوح مختلف با رعایت شرایط خاص به آنها واگذار می شود.

پیمانکاران که بخشی از بخش خصوصی وغیر دولتی هر کشوری به شمار می آیند، عمدتاًطرح های عمرانی مورد نظر دولت ها را در آزمون مناقصه بر عهده می گیرند. مزیت وجود پیمانکاران نسبت به سیستم دولتی شاید در این دو نکته نهفته است که اولاً امکان نظارت بر اجرا و ضمانت بر حسن انجام کار و ثانیاً کاهش هزینه در بازاری رقابتی وجود دارد.

در کشور ما پس از جنگ تحمیلی و همزمان با آغاز سازندگی ، نظام پیمانکاری نفسی دوباره کشید و پا به عرصه کار و تلاش گذاشت. هر چند در آغاز مشکلاتی همچون رانت خواری و مسایلی از این دست وجود داشت اما به مرور زمان با ورود پیمانکاران توانمند مطالبات مردمی ، نظام پیمانکاری روند قدرتمندی را پیش گرفت.

این مساله تا آنجا بود که حتا کار برای پیمانکاران خارجی هم سخت شد و در جریان احداث راه آهن شیراز – اصفهان به عنوان یکی از پروژه های ملی، 7 پیمانکار کشور عزم خود را جزم کردند تا پای پیمانکاران چینی را از پروژه های عمرانی کوتاه کنند و البته با کمک مجلس هفتم و استیضاح احمد خرم وزیر وقت راه و ترابری موفق شدند . پیمارنکاران درحوزه مخابرات و قضیه ترکسل نیز به همین منوال موفق شدند.

دو موضوع رانت خواری و وجود سازمان های وابسته به دولت بیش از هر چیز موضوع پیمانکاری در ایران را تهدید می کند. هر چند دولت های گذشته موفق شدند شرایطی برابر فقط در مسیر مناقصه برای پیمانکاران وابسته به دولت از جمله پیمانکاران نظامی و نیز پیمانکاران بخش خصوصی فراهم کنند اما در دولت نهم پیمانکاران بخش خصوصی مغضوب علیهم قرار گرفتند و نظامیان وارد عرصه پیمانکاری شدند. وجود نظامیان که در عرصه فعالیت های عمرانی و در قالب پیمانکار با اصول 43 و 44 قانون اساسی مغایرت جدی دارد ، باعث شده که پیمانکاران فعال و بزرگ در دولت نهم به حاشیه کشانده شوند.

به حاشیه کشیده شدن پیمانکاران بخش خصوصی تهدید جدی برای توسعه کشور به شمار می رود که در کمترین آسیب باعث افزایش شدید هزینه های اجرای پروژه های عمرانی خواهند شد و با کاهش نظارت ها از کیفیت اجرای پروژه ها و نهایتاً طول عمر بهره برداری از آنها کاسته می شود.

اگر چه به نظر می رسد دولت نهم به منظور همراه سازی نیروهای نظامی، پروژه های عمرانی را به پیمانکاران نظامی واگذار کرده است، اما همین اقدام علاوه بر تحمیل هزینه های هنگفت به کشور،سرمایه های حوزه پیمانکاران بخش خصوصی را به مسیرهای دیگر سوق می دهد که ممکن است برای کشورخطرناک باشد.در کشورهای توسعه یافته اما سازمان های نظامی وابسته به دولت در زمان صلح سعی می کنند ماشین و ابزار آلات خود را به صورت اجاره در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار دهند تا توانمندی آنها را ارتقا دهد نه اینکه به عنوان سدی مقابل پیمانکاران قرار گیرند.