بسته ناکارآمد بانک مرکزی
نگاهی به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال 88
سعید نظری................................................................
ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در چند روز اخیر توسط معاون اول ریاست جمهوری، شاید یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی آغاز سال 88 باشد.
ابلاغ این بسته سیاستی و نظارتی به بانکهای کشور در شرایطی که فضای اقتصادی ایران و دنیا مه آلوده است، میتوانست نوید بخش آیندهای مطمئنتر در حوزه بازار مالی و اعتباری ایران باشد اما به نظر میرسد با بیتوجهی دولت نهم و بانک مرکزی به واقعیات اقتصادی کشور عملا این بسته سیاستی و نظارتی نتواند راهگشای مشکلات کشور باشد.
سیستم بانکی ایران که به دلیل سیاستهای ناصواب دولت نهم در 4 سال اخیر و پرداخت تسهیلات تکلیفی همچون تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده عملا توان و قدرت خود را از دست داده، قادر نخواهند بود با اجرای بسته سال 88 بانک مرکزی بار دیگر توان مالی و اعتباری خود را باز یابد، خصوصاً آنکه شرایط وخیم بازارهای مالی جهان و تحریمهای اقتصادی نیز بر کارکردهای بانکهای ایرانی تأثیر مشهودتری نسبت به سال گذشته خواهد داشت.
واگذاری اختیارات شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی که در راستای اصرار دولت نهم برای حذف شوراهای تخصصی سیاستگذاری در این بسته صورت گرفته است، مهمترین تهدیدی است که نظام بانکی کشور با آن روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی عملا نبض اقتصادی کشور را در اختیار خواهد گرفت و دیگر مجموعههای اقتصادی کشور قدرت چانه زدن در برابر بانکها را نخواهد داشت و کنترل نظام بانکی کشور از دست خارج میشود.
هر چند مسوولان بانک مرکزی مدعی هستند که سیاستهای ابلاغی سال 88 می تواند تا پایان سال، نرخ تورم را تک رقمی کند، اما اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی با مدیران بانک مرکزی بر سر میزان نرخ تورم، آینده روشنی را ترسیم نمیکند.
کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در سال جاری را بیش از 30 درصد و مدیران بانک مرکزی نرخ تورم میانگین را کمتر از 25 درصد اعلام میکنند اما باید توجه داشته باشیم که تورم واقعیتی برآمده از مشکلات متعدد در اقتصاد ایران است که بخشی از این عوامل در طرف عرضه و تولید و بخشی دیگر ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در چند سال اخیر است.
میزان اثرگذاری این نابسامانی در نرخ تورم که از سیاستهای اقتصادی ناصواب دولت نهم نشات میگیرد، به گونهای است که به رغم کاهش قیمتها در بازارهای جهانی اما باز هم شاهد رشد نرخ تورم در کشور هستیم. در چنین شرایطی بانک مرکزی بدون توجه به دیگر عوامل تورمزا از جمله رفتار مالی دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع مالی، سیاستهای دستوری خود را به بانکها ابلاغ میکند.
سیاستهای تعیین نرخ تورم در بسته ابلاغی سال 87 هر چند تا حدودی باعث ایجاد نظم و انضباط در عملکرد بانکها شد اما رفتار مشتریان بانکی را نیز تغییر داده و بررسیها نشان میدهد مشتریان بر اساس اصل دریافت سود بیشتر، سپردههای بلند مدت خود را به کوتاه مدت تغییر دادند تا امکان سرمایهگذاری در بخش های مولد در صورت ایجاد شرایط بهتر را از دست ندهند.
انتظار میرفت بانک مرکزی در بسته سیاسی و نظارتی خود در سال 88 هم به دنبال ایجاد انضباط و نظم بخشی به سیاستهای مالی و پولی کشور باشد اما بانک مرکزی با برداشتی ساده و غیر تخصصی از وضعیت اقتصادی کشور، نتوانسته راهکار مشخصی را برای کاهش بی انضباطیهای مالی و پولی ارائه کند و تنها با سهمیه بندی تسهیلات بانکی امیدوار است بتواند رشد نقدینگی در بازار را کنترل کند؛ در حالی که همین سیاست هم مغایر ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه است. ابهام در شرایط و تکالیف بانکهای خصوصی و بیتوجهی به اصل رقابت و نیز تلاش در جهت تقویت بانک ها دولتی با ارائه کمکهای دولت از دیگر انتقادات مهم به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال 88 است.
به رغم انتقادات مطرح شده اما این بسته بر مسایل مهمی همچون تسریع در خصوصی سازی بانکها بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون سیاسی، پایان نظارت متمرکز بر بانکها و ایجاد دفاتر نظارتی در استانها و انجام کار حرفهای در بانکها و نیز لزوم فروش اموال تملیکی مازاد بانکها تاکیدکرده است که البته چندان در کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور تاثیری ندارد و تنها میتواند رفتار بانکها را نظم ببخشد.
