نگاهی به اندیشه های اقتصادی «آیت الله حائری شیرازی»

آیت الله حائری شیرازی را در واقع بایستی مردی از جنس لیبرال های نوع اول دانست. هم آنان که به اقتضای حکومت بر آزادسازی اقتصادی تاکید دارند اما چندان با آزادی های سیاسی و فرهنگی سرسازگاری ندارند.

حضرتش که از اواخر دهه 60 در مقام امام جمعه شیراز با تاسیس موسسه اقتصادی «فلاحت در فراغت» وارد جرگه کارآفرینان شد؛ توانست به خوبی درک روشنی از شرایط اقتصادی کشور پیدا کرده و به ارزیابی موانع تولید و رشد اقتصادی کشور بپردازد.

حائری شیرازی که در اوائل دهه 70 با ارائه نظریات اجتماعی در حوزه زنان و جوانان و چالش های پیش روی آنان، توجه بخش قابل توجهی از سیاستگذاران، روشنفکران ، نظریه پردازان و منتقدان را به خود معطوف کرده بود، این بار با آغاز دوران اصلاح طلبان و به دنبال افزایش گستره فعالیت های اقتصادی فلاحت در فراغت، آیت الله از اواسط دهه 70 به حوزه نظریات اقتصادی وارد شده و سعی کرد به موازات تلاش دولت های اول و دوم خاتمی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور، سیاستگذاران و دولتمردان را به اقتصاد آزاد و غیر دولتی رهنمون سازد؛ و البته نظرات این عالم دینی در برابر دیگر عالمانی که همواره بر اقتصاد سوسیالیستی و دولتی تاکید کرده و در برابر سیاست های خصوصی سازی دولت سازندگی موضع شدید انتقادی گرفته بودند، به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

امام جمعه سابق شیراز که همواره از تریبون نمازجمعه به عنوان محفلی برای طرح نظریات خود بهره می برد؛ در گام نخست به نقد ساختار اداری کشور نشست و سیستم دولتی را به واسطه عدم وجود تعهد وضامن نسبت به سرمایه های در اختیار، مهمترین مانع توسعه کشور برشمرد.

آیت الله حائری معتقد بود نه دولت‌سالاری خوب است و نه ثروت‌سالاری. بلکه مردم‌سالاری نسخه‌ی حل مشکلات کشور است که مردم‌سالاری غیر از ثروت‌سالاری است.  (1)

حضرت آیت الله همزمان با تلاش دولت اصلاحات برای کنترل نرخ تورم و اجرای سیاست های مالی و پولی و نیز اتخاذ سیاست افزایش نرخ سپرده های بانکی در جهت کاهش نقدینگی، ساختار بانکی کشور را به باد انتقاد گرفت و بر شدت انتقادات خود نسبت به سیستم اداری کشور افزود.

او همواره بر کاهش تصدی گری دولت در امور و واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید فراوان داشت و معتقد بود سیستم دولتی بایستی نقش داوری و نظارتی در جامعه ایفا کند؛ در حالی که در جمهوری اسلامی نقش داوری دولت ها به فراموشی سپرده شده است.

در دیدگاه او، قرار نیست دولت با مردم فوتبال بازی کند. بلکه دولت باید داوری کند. چگونه یک داور در بازی فوتبال به توپ پا نمی‌زند؟ دولت باید ولایت مطلقه داشته باشد. هم جریمه کند، هم خطا بگیرد و هم گاهی از خطا بگذرد تا بازی ادامه پیدا کند.(2)

تاکید حائری شیرازی بر خصوصی سازی و واگذاری منابع تولید به مردم، تلاش جدی در جهت تغییر ذهنیت بسیاری از سیاستگذارانی بود که از بلوغ مردم واهمه داشته و همواره بر ادامه کارکرد نظام سوسیالیستی در کشور تاکید می کردند.

این تلاش های آیت الله در کنار دیگر مدافعان آزاد سازی اقتصاد چنان ادامه یافت و هر جمعه خبرگزاری های کشور چنان به انعکاس نظرات لیبرال گونه حضرتش از تریبون نمازجمعه پرداختند که بلاخره ذهنیت کشور به سمت خصوصی سازی تغییر یافته و دولت دوم آقای خاتمی موفق به تدوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی شد و رهبر معظم انقلاب نیز با ابلاغ سیاست های یادشده به سران سه قوه، مهر تاییدی بر آن زد.

حضرت استاد که حالا به یکی از مطرح ترین نظریه پردازان نظام اسلامی ایران تبدیل شده بود، در چنین شرایطی بر ضعف تئوریک این نظام در حوزه اقتصاد وقوف کامل یافت. او به خوبی دریافته بود که الگو برداری از نظام های اقتصادی شرق و غرب منجر به سردر گمی کلاف اقتصاد ایران شده و این نظام سیاسی از یک  پاردایم وچارچوب مشخص در اقتصاد رنج می برد.

به باور او مشکل ما این است که فقیه ما مثل طبیب عمل نمی‌کند. او دروس تئوری را در حوزه خوب می‌گذراند؛ اما برای عملیاتی کردن بحث‌های تئوری وقت کمی صرف می‌کند. در واقع اطباء ما هم وقتی بحث تئوری را تمام کردند اساسی‌ترین کارشان، کار بالینی است. اما در حوزه این‌گونه عمل نمی‌شود.(3)

این مثال حائری شیرازی را هیچ گاه از یاد نمی بریم که می گفت « در مسیر توسعه، همچون پاندول یک ساعت ، چنان به شرق و غرب نزدیک و دور خواهیم شد تا روزی به اعتدال و ثبات رسیده و پارادایم شیعه را به جهان معرفی کنیم».

در این میان آیت الله حائری شیرازی با طرح این پرسش که «اساس پول اسلامی چیست؟» وارد گود نظریه پردازی در حوزه اقتصاد شد.

او تلاش کرد با ارائه تعریفی از پول اسلامی در حوزه اقتصاد به برخی از ابهامات در خصوص سیستم بانکی، نظام مالی و اعتباری، نقش دولت در هدفمند سازی اقتصاد پاسخ دهد و تئوری جدیدی را بر مبنای نظام «قرض الحسنه» تدوین کند.

امام جمعه شیراز در این راه حتی برخی از ملاحظات سیاسی را کنار گذاشت و مجموعه ای چون«صندوق قرض الحسنه بسیجیان» را به انحراف و تبعیت از نظام ربوی غرب متهم کرد؛ به نظر می رسد در دیدگاه امام جمعه سابق شیراز، نظام پرداخت سود سپرده در بانک های کشور از نظامی ربوی حاصل می شود که مرهون نرخ تورم است.

حائری شیرازی که همواره بر ثبات بازار پولی کشور تاکید داشت، معتقد بود تا غرامت تورم را می‌پردازیم، قانون بهره در کشور ما حاکم خواهد بود. (4)

به اعتقاد او دوره‌هایی که عالم، اقتصاد بدون بهره را گذرانده ، نشان می دهد که این کار عملی است. بنابراین باید برای پولی که متوقف شده، جریمه بپردازیم نه اینکه پولی را که حبس مانده، سود پرداخت کنیم.(5)

این استاد عالی حوزه علمیه قم در تعریف پول اسلامی ابراز می داشت: پول کالای اسلام 1400 سال قبل، معادل یک گوسفند بوده الآن هم همان است؛ اما تخم‌مرغ 20 سال پیش کیلویی 16 تومان بوده و الآن 1600 تومان است.(6)

متن سخنرانی آیت‌الله حائری شیرازی در جلسه رییس کل بانک مرکزی و اندیشمندان اقتصادی در تاریخ سوم تیرماه 87 در تنیین جایگاه پول در اقتصاد اسلامی یکی از کامل ترین نمونه هایی از اظهارات وی است که لازم دیدم بخش زیادی از آن را به عنوان سند در این گزارش ذکر کنم.

نماینده سابق ولی فقیه در فارس در جلسه یاد شده تلاش بانک‌ها برای حفظِ قدرتِ پولِ سپرده‌گذاری شده توسط مردم را صحیح برشمرد و گفت: اگر بانک‌ها متناسب با تورم برای سپرده‌های مردم سود در نظر بگیرند کاملاً درست است؛ باید برای داشتن پولِ پر قدرتِ ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشیم.

او با بیان اینکه حفظِ ارزشِ پول را واجب است و با پول قوی است که می‌توانیم قدرت اول اقتصادی منطقه بشویم، نه با پول ضعیف، اضافه کرد: اسلام ضرر وام‌دهنده و وام‌گیرنده را حرام می‌داند؛ پس بانک مرکزی و دولت باید با حسن تفاهم راهکارهای علمیِ حفظِ ارزش پول را ارائه کنند.

وی با قرائت احدادیثی ادامه داد: امام رضا (ع) علت حرام شدن ربا را دو چیز می‌دانند: تعطیل شدن کسب و پیشه و تعطیل شدن فرض صفر بهره . فرض بهره صفر و تسهیلات با بهره صفر، زمانی میسر است که تورم به صفر رسیده باشد و یا پول به اندازه معین، پشتوانه کالایی داشته باشد.

او گفت: اصطناع معروف متوقف بر ثابت ماندن قدرت پول است، اگر پول از نوع پول رایج اعتباری باشد راه حل، بازگشت به پشتوانه ثابت کالایی است. این پشتوانه در گذشته طلا و نقره بوده است، اما در شرایط فعلی می‌تواند سبدی از مجموع چند کالای اساسی باشد؛ زیرا مهم قضیة «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» است. در شرایط فعلی اگر بخواهیم «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون» را مراعات کنیم و عده‌ای با ارتزاق از سود سپرده از کسب مستغنی شوند، تعطیل تکسب پیش می‌آید و اگر بخواهیم برای احتراز از تعطیل تکسب بهره را ملغی کنیم آیه « لاتَظلِمون و لاتُظلَمون » مراعات نشده است.

حائری شیرازی تصریح کرد: پس ما باید از این مرحله گذر کنیم یا به مرحله‌ای برسیم که تورم صفر شده باشد و با فرض صفر بهره، نه قرض گیرنده و نه قرض دهنده هیچ کدام متضرر نشوند. اگر پول، اعتباری باشد و برای پول، پشتوانه غیر سیال تعریف کنیم این به دو صورت است.

وی صورت اول را چنین بیان کرد: به صورت پشتوانه ثابت طلا و نقره که قبل از به وجود آمدن پول اعتباری رایج، مطرح بوده و یا به دلیل شرایط خاصی که در عالم به وجود آمده سبدی از کالاها به مقدار مشخصی پشتوانه پول شود تا پول دارای پشتوانه محکمی باشد.

او درباره صورت دوم توضیح داد: برای رسیدن به چنین شرایطی ناچاریم از بهره نه به عنوان ربا بلکه به عنوان عقود اسلامی استفاده کنیم. عقود نباید عنوان قرض داشته باشند تا سود در آن، نتیجه مشارکت و به خطر انداختن سرمایه باشد به دلیل قاعده «غُرَم». «من کان علیه الغُرم فَلَهُ الغَنَم».

نماینده سابق ولی فقیه در فارس با بیان اینکه تعیین میزان بهره چه برای تسهیلات و چه برای سپرده‌ها کار ظریفی است، ادامه داد: باید همان گونه که در کشتی بادی، بادبان طبق فرمول، میزان باز کردن بادبان و جهت آن را تعیین می‌کند باید با توجه به تمام شرایط در مورد تغییر میزان بهره رفتار کرد. چون یک مجموعه به هم پیوسته ای هستند پس همه چیز باید با هم دیده شود. طبیعتاً برای پرداخت جوایز و بهره مشارکت، باید پول خلق شود و خلق پول بدون تولید، تورم است. نبودن بستر برای پولِ رها شده و نرفتن پول به سمت تولید، هم عدم انضباط نقدینگی و هم تورم است. ما باید قرائت اصیل و اساسی دین را با قرائتی از دانش که با آن همخوانی دارد انتخاب کنیم.

وی گفت: قرائت اصیل از دین متضرر نشدن در قرض است، نه وام‌دهنده متضرر شود و نه وام گیرنده. قرائت از دانش هم داشتن پول با پشتوانه ثابت متشکل از یک یا چند کالای اساسی است. در این مسیر و تا حصول به مقصود نهائی، مراعات فرمول‌های منبعث از دانش بشری درخصوص پول اعتباری، محاسبات مربوط به بهره و سود آن و بستر سازی برای حرکت پول به سمت تولید، ضروری است.

در این نشست آیت‌اله حائری شیرازی استفاده از احکام برای تعیین معیار ایده‌آل به منظور سنجش ارزش پول را الزامی دانست و گفت: بانک مرکزی باید در اندیشیدن و یافتن راهکار علمی برای تعیین معیار ایده‌آل تلاش کند و نتیجه آن را در اختیار دولت قرار دهد.

نماینده سابق ولی فقیه در فارس با فرض دو معیار برای پول به تشریح و تفکیک آن پرداخت و گفت: احکام «پول اعتباری» و «پول کالایی» با هم تفاوت دارند. اگر پول را یک کالا فرض کنیم در جایگاه «مال» قرار می‌گیرد، لذا تنزل و ترقی آن برعهده طرفین نخواهد بود و وام‌گیرنده ضامن قدرت خرید پول کالایی نیست. اگر پول را «اعتبار» فرض کنیم (مبنای فعلی) باید قدرت خرید سپرده‌گذاران را حفظ کرد تا در امانت طرفین خیانت نشود.

او «اعتبار» را تقویت کننده جایگاه مالی پول اعتباری عنوان کرد و افزود: وقتی «اعتبار» پول کم شود از مال بودن آن هم کاسته می‌شود پس باید این کاهشِ ارزش متناسب با تورم، جبران شود. در غیر این صورت نباید از پول در جایگاه «اعتبار» استفاده کرد چرا که مال‌افزایی از راه تورم جزو نادرست ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود. (7)

حائری شیرازی در مسیر تبیین تئوری اقتصادی شیعه دو نکته مهم دیگر یعنی مقابله با دو فرهنگ «مدرک گرایی» و «مصرف گرایی» را همواره مورد تاکید قرار می داد.

صرفه جویی و خودداری از فرهنگ تجمل گرایی توام با تقویت فرهنگ کار و تولید از ضروریات مهم در اندیشه های آیت الله حائری شیرازی است.

این استاد عالی حوزه ریشه مصرف گرایی در کشور را در پرداخت      بی حساب و بی کتاب یارانه ها می دانست و معتقد بود یارانه‌ها و قیمت‌های غیرواقعی باعث اسراف در جامعه شده است.

او همواره از مولا علی (ع) به عنوان نمونه عالی تولید یاد می کرد و بر این عقیده بود که «علی(ع) کمترین مصرف و بیشترین تولید را داشت. ما هم کمترین مصرف او را می‌گوئیم، اما بیشترین تولید او را از ترس کمونیست‌ها بازگو نمی‌کنیم! »

وی با طرح این پرسش که "چرا با وجود الگوهایی مثل علی(ع)، هنوز قهرمان مصرف در دنیا هستیم؟ به این نکته اشاره داشت که‌ حضرت در تولید مقام بالایی داشت، به گونه‌ای که 40 هزار گوسفند زکات یک سال اوست، اما در مصرف صرفه‌جوترین افراد بود.(8)

نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری همچنین قائل به این نکته است که تحصیلات آکادمیک به اندازه تجربه نمی تواند در حوزه اقتصاد و تصویب قوانین اقتصادی موثر واقع شوند. چرا که نوشته های متعارف در کتب علم اقتصاد تا شرایط موجود کشور برای عمل فاصله بسیاری دارند.

از دیدگاه او نمایندگان مجلس باید از کارشناسان بخش خصوصی به عنوان کارشناس رسمی بیشتر مشورت بگیرند. نظرات بخش خصوصی که درگیر با کار است، بیشتر از نظرات دارندگان مدارک تحصیلی قابل اعتناست.

وی همواره نحوه قانونگذاری در کشور به باد انتقاد می گرفت و معتقد بود قانونگذاری ما مثل پزشکان نسخه می‌نویسند که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را بخواند.

در اندیشه های آیت‌الله حائری‌شیرازی، قانون باید مثل نان میبد باشد که شش ساعت در تنور می‌گذارند تا 6 سال قابل مصرف باشد. (9)

شیخ تئوریسین ما البته در مسیر نظریه پردازی هایش با انتقاداتی نیز روبرو بود که شاید همین انتقادات او را بر این داشت تا با هجرت به قم و ترک مقام سیاسی خود،  بهتر بتواند در حوزه اندیشه پردازی و جنبش نرم افزاری بدرخشد.

شاید بیش از هرچیز، وابستگی های سیاسی آیت الله حائری شیرازی بر اندیشه های او اثر گذاشته و او را به دام مصلحت اندیش ها گرفتار      می کرد.

از منظر نگارنده، اگرچه امام جمعه سابق شیراز به اردوگاه اصولگرایان تعلق خاطر بیشتری داشت؛ اما نظریات و تئوری هایش در اردوگاه اصلاح طلبان جذابیت بیشتری ایجاد کرده بود.

انتقاد دیگری که بر آیت الله وارد بود، بیان اندیشه هایش در تریبون نمازجمعه و مجامع عمومی، با مخاطبانی عام بود که کمتر تسلط علمی بر موضوع داشته و یا امکان و قدرت نقد را در خود می دیدند؛ در حالی که طرح چنین مباحثی در مراکز حوزوی و دانشگاهی می توانست با همراه سازی انتقادات و پیشنهادات و نیز برپایی مجالس نقد و مناظره با حضور مخالفان و موافقان، راه را بر پویایی اندیشه های استاد فراخ تر کند. که  انشاالله با هجرتش به قم، از این پس شاهد انتشار آثار مکتوب استاد نیز باشیم. لازم به یادآوری است که در این مقال سعی شده به سخنان حضرت استاد در مجامع تخصصی استناد شود.

اگرچه آیت الله حائری شیرازی بر بسیاری از علوم روز و زبان خارجی تسلط وافری داشت؛ اما تئوریهایش کمتر به زبان علمی و آکادمیک مطرح می شود و همین موضوع، درک مساله را برای اندیشمندان حوزه اقتصاد دشوار می کند.  حضرت آیت الله در ادامه راه به همراهی دستیارانی نیاز دارد که قدرت تبیین و پرداخت آکادمیک تئوری های او را داشته باشند.

حال که با هجرت به قم ، راه نظریه پردازی و تئوری سازی بر آیت الله هموار شده، بایستی نیم نگاهی هم به تحولات تولید علم در عرصه بین المللی داشت؛ وجود چنین شرایطی می تواند در تبلیغ اندیشه های عالمان شیعی موثر واقع شود.

بیان کل نگر امام جمعه سابق شیراز در حوزه اقتصاد نیازمند شکافتن و پرداختن به جزئیات است؛ بنابراین در نخستین گام بایستی مرکز تحقیقاتی تحت نظر استاد حائری شیرازی تاسیس شود که بتواند با کمک نیروهای جوان نخبه از متن حوزه و دانشگاه این مهم را به انجام برساند.  

بر هیچ کس پوشیده نیست که حوزه علوم انسانی متشکل از رشته هایی است که بهم پیوستگی مفرطی دارند؛ در چنین شرایطی لازم است یاران آینده حضرتش، زمینه های تطابق نظریات توسعه گرای استاد در دیگر     رشته های زیرمجموعه علوم انسانی را فراهم سازند.

آیت الله محی الدین حائری شیرازی این توانایی را دارد که از او      چهره ای فراگیر در نظریه پردازی در آینده شاهد باشیم و اندیشه هایش در فراسوی مرزهای ایران اسلامی به بحث و مناظره گذارده شود.

........................................................................................

منابع:

1-            سخنرانی در کمیته‌ی امور اراضی استان فارس – خبرگزاری ایسنا – 19 بهمن ماه 84

2-            سخنرانی در کمیته‌ی امور اراضی استان فارس – خبرگزاری ایسنا – 19 بهمن ماه 84

3-            سخنرانی در آئین افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان- خبرگزاری ایسنا- 6 بهمن – 85

4-            سخنرانی در کمیته‌ی امور اراضی استان فارس – خبرگزاری ایسنا – 19 بهمن ماه 84

5-            سخنرانی در شورای اداری استان –خبرگزاری ایسنا- 8 خرداد 85

6-            سخنرانی در آئین افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان- خبرگزاری ایسنا- 6 بهمن – 85

7-            سخنرانی در جلسه رییس کل بانک مرکزی با اندیشمندان اقتصادی –خبرگزاری ایسنا- سوم تیرماه 87

8-            سخنرانی در جمع جمع صنعتگران و معدنکاران نمونه شیراز- خبرگزاری ایسنا – 12 تیر ماه 87

9-            سخنرانی در جمع جمع صنعتگران و معدنکاران نمونه شیراز- خبرگزاری ایسنا – 12 تیر ماه 87