در حاشیه حذف یارانه‌ها از مواد شوینده
در حالی در این هفته، دولت و شورای اقتصاد پس از سال‌ها کشمکش، یارانه‌های مواد شوینده را از سبد حمایتی خود حذف کردند که از بدو انقلاب تاکنون «یارانه‌ها» یکی از چالش‌‌برانگیزترین موضوعات مدیریت کشور بوده است.
پرداخت یارانه‌ها پس از انقلاب اسلامی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می‌گرفت. اما در سال‌های اخیر به منظور حمایت از تولیدکنندگان و با رویکرد افزایش توان خرید مردم به تدریج همین یارانه‌ها از سبد حمایتی دولت حذف می‌شوند.
اصولاً نظام پرداخت یارانه‌ها از نظام اقتصادی سوسیالیستی سرچشمه می‌گیرد و بیش از هر کس، دولت مهندس میرحسین موسوی بر به کارگیری چنین نظامی پافشاری می‌کرد.
نظام پرداخت یارانه‌ها به رغم هزینه‌های سرسام‌آور آن و اجرای طرح‌هایی چون بسیج اقتصادی، توزیع کوپن و... نتوانسته اهداف اولیه طراحان آن را در کشور در راستای تامین معشیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه برآورده کند.
هدفمند نبودن نظام یارانه‌ها در سالیان پس از انقلاب بیش از هر چیز به اتلاف منابع در کشور منجر شد. از طرفی به دلیل عدم ثبات لازم در حوزه اقتصاد، تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند، تولیدات خود را به صورت آزاد و خارج از شبکه یارانه‌ای به بازار عرضه کنند.
منابع و اعتبارات گسترده‌ای که در سالیان پس از انقلاب صرف پرداخت یارانه‌ها شد نه‌تنها نتوانست عدالت اجتماعی را در جامعه مستقر کند بلکه به فرآیندهای نامطلوبی چون قاچاق، عرضه غیرقانونی کالا، احتکار، ایجاد بازارهای کاذب و دلالی و... در جامعه ختم شده است.
دولت‌های پس از انقلاب سعی کرده‌اند با پرداخت یارانه‌ها به‌خصوص برای اقلام ضروری چون نان، قند و شکر، روغن، سوخت، مواد شوینده، لوازم‌التحریر، میوه و تره‌بار، مواد لبنی و... از روند صعودی قیمت‌ها جلوگیری کرده و به نوعی مانع از افزایش نرخ تورم شوند، اما تحقیقات نشان می‌دهد که یارانه‌ها نه‌تنها مانع کنترل قیمت و نرخ تورم نشده بلکه بورس‌بازی تقاضاها و قیمت‌های کاذب را به دنبال داشته است.
اگرچه دولت موظف است آموزش، امنیت و سلامت در جامعه را به هر شکل ممکن و در حد مطلوب و مطابق با نرخ رشد و توسعه به صورت رایگان فراهم کند اما سیاست‌های پرداخت یارانه‌ها باعث شده این 3 قلم موظفی دولتی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. به‌طوری که کارشناسان معتقدند اگر دولت‌ها در 30 سال گذشته حداقل 30 درصد میزان یارانه‌ها را صرف توسعه مراکز بهداشت و بهداشت جامعه کرده بودند، قطعاً کشور، امروز بسیاری از محدودیت‌های بخش درمان را نداشت و در حوزه سلامت جزو کشورهای توسعه‌یافته به‌شمار می‌رفتیم. این مساله در خصوص بخش‌های امنیت و آموزش نیز مصداق پیدا می‌کند.
از طرفی گاهی یارانه‌ها نیز در جهت خلاف مصالح عمومی و سیاست‌های کلی نظام هزینه می‌شد. مثلاً پس از 25 سال جامعه پزشکی کشور خواستار لغو یارانه‌های قند و شکر و روغن شد، چراکه هر 3 کالا به دلیل قیمت پایین و یارانه‌ای، مصرف بسیار بالایی در جهت تهدید سلامت کشور داشتند و یا یارانه‌های آرد و نان، سبب افزایش میزان مصرف بی‌رویه نان شده بود که سرمایه‌های کلان کشور را در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و مواد غذایی تهدید می‌کرد. این موضوع در بخش سوخت و به‌خصوص بنزین نیز پس از افزایش جهانی قیمت نفت خودنمایی می‌کرد.
نکته دیگر این‌که پرداخت یارانه‌ها باعث دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها می‌شد. این موضوع در اقتصادی ناپایدار و بی‌ثبات بیش از هر چیز امنیت تولید را هدف قرار می‌داد تا آنجا که در بسیاری از مواقع تولید فاقد صرفه اقتصادی لازم بود و پس از کاستن تدریجی از کیفیت، میزان کمیت نیز تحت تاثیر قرار می‌گرفت تا این‌که صنعت مربوطه از پا درآمده و تعطیل می‌شد.
عدم واقع‌نگری عوامل دولتی به هزینه‌های تولید و تلاش در جهت کاهش یارانه‌ها و فاصله نرخ رشد قیمت‌های تعیین شده تا نرخ تورم موجود در جامعه از مهمترین چالش‌هایی است که صنعتگران و تولیدکنندگان با سیستم دولتی دارند که گاهی حتا به شدت بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و تولیدکنندگان سعی می‌کنند با محدود کردن میزان تولید خود دولت را تحت فشار قرار دهند.
نظام پرداخت یارانه‌ها پس از 30 سال به تجربه‌ای شکست خورده در مسیر تامین عدالت اجتماعی تبدیل شده است. در این میان دولت نهم قوی‌تر از دولت‌های گذشته تلاش کرد، به نوعی این تجربه شکست‌خورده را از سر خود باز کند.
هرچند محمود احمدی‌نژاد رییس دولت نهم در شعارهای انتخاباتی و سفرهای استانی، تامین عدالت اجتماعی را مهمترین اولویت کاری خود اعلام کرد اما شجاعانه تن به کاهش یارانه‌های سوخت داد و با اجرای طرح کارت سوخت در اولین اقدام تلاش کرد ضمن کاهش یارانه‌های سوخت، تخلفاتی چون قاچاق سوخت را کنترل کند -البته در این مقال به دنبال بررسی موفقیت یا عدم موفقیت طرح کاهش یارانه‌های سوخت نیستیم- دولت نهم در اقدامی دیگر برخی از تعرفه‌های گمرکی را کاهش داد تا با واردات اقلامی چون شکر، قیمت داخلی آن را تنظیم کرده و خود را از پرداخت یارانه در این بخش نیز معاف کند تا این‌که بالاخره در این هفته اعلام شد یارانه‌های مواد شوینده نیز از سبد حمایتی دولت حذف شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک نیز کالاهایی چون سیمان و لبنیات به‌تدریج از سبد حمایتی دولت خارج شوند.
در حقیقت تلاش دولت نهم برای حذف یارانه‌ها را باید جدی گرفت! این سیاست باید در انتهای دولت سازندگی به شکل جدی‌تر پیگیری می‌شد تا پس از قریب به 13 سال با انبوهی از منابع و فرصت‌های تلف شده روبه‌رو نباشیم.
نکته قابل توجه در اینجا، چگونگی مدیریت منابع و اعتباراتی است که قرار بود در قالب یارانه و در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه عدالت اجتماعی به جامعه تزریق شوند. قطعاً با حذف یارانه‌ها فشارهای سنگینی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد شد. اما دولت می‌تواند با چند رویکرد این نوع فشارها را کاهش دهد. شاید مهمترین رویکرد به‌کارگیری این اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید باشد.
به نظر می‌رسد با توسعه زیرساخت و حمایت از تولید به‌تدریج وضعیت اشتغال و درآمد اقشار مختلف جامعه بهبود یافته که نتیجه آن افزایش قدرت خرید مردم است. در کنار این موضوع بحث‌های تامین اجتماعی و ارایه خدمات مطلوب‌تر نیز باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و خدمات تامین اجتماعی همه نیازهای اجتماعی افراد عضو را پوشش دهد، نه فقط چند قرص مسکن و شربت تب‌بر.
بدیهی است که نظام فعلی تامین اجتماعی با تامین منابع و اعتبارات کافی می‌تواند با اصلاحی دوباره خدمات شایسته‌تری را به جامعه ارایه کند. ضمن این‌که این نوع خدمات در جهت رفاه عمومی اولاً اثربخش‌تر و ثانیاً ماندگار است تا این‌که حمایت‌ها را به صورت یارانه هدر دهیم.
