حرمت مرجعیت را برای همیشه تاریخ حفظ کنیم!

نگاهی به مرجعیت شیعه و جایگاه آن در دین و تاریخ 

سعید نظری........................................................................................................... 

مرجعیت نهادی مهم و مرتبط با زندگی مسلمانان و مسؤولیتی حساس‏تر و بر عهده عالمان ربانی است که آرامش بخش بر امت مسلمان باشند.

مرجعیت نیروی محرکه اسلام و عامل هماهنگ آننده اصول و قواعد کلی شریعت با نیازها و حوادث واقعه است و همواره مذهب را از آفت ناتوانی و برچسب به بن بست رسیدن و در تنگنا قرار گرفتن می رهاند و بدان امکان تحرک و حیات می بخشد.

افتاء و صدوراحکام فردی واجتماعی از وظایف اصلی نهاد مرجعیت است ,اما حوزه کاری آن , محدود به این امر نیست , بلکه بسیار گسترده است . مرجع تقلید, صاحب رسالت است , نه صاحب رساله . به سیستم قانونگذاری اسلام آشنایی کامل دارد. دین را در یک مجموعه به هم پیوسته و با نگرشی همه جانبه , بررسی و مطالعه می کند.(مجله حوزه شماره 50 ـ51)

 

در شرایط فعلی کشور که مباحثی چون صلاحیت مراجع تقلید به مسائل سیاسی و حکومتی گره می‏خورد، بد نیست نگاهی به موضوع تقلید در دین اسلام و مشخصا مذهب شیعه داشته باشیم.

برخی از دوستان بیش از اینکه اصل موضوع را جویا شوند، به اصلاعیه های سیاسی توجه میکنند که مملو از حب و بغضهاست.

در تاریخ مرجعیت شیعه که وامدار ولایت اهلبیت است، آن چنان که از اسمش پیداست، محل رجوع مردم است. و بر خلاف نهاد رسالت که نبی وظیفه دارد به دنبال مردم بگردد، مرجعیت، محل برای پاسخگویی به سئوالات و نیازهای دینی مردم است.

"امام باقر( ع )" خطاب به "ابان بن تغلب" می فرمود:اجلس فی مسجدالمدینه وافت الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک

در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوی بده چه این که من دوست دارم در میان شیعیانم همانند توافرادی دیده شوند.( ولایه الفقیه ,ج 2.95)

برای شناخت مرجعیت باید جایگاه تقلید را در شیعه شناخت و اینکه اصولا تقلید در چه موضوعاتی جائز است.

مرحوم آیت الله العظمی «محمدتقی بهجت فومنی» در باب تقلید معتقد است که  انسان هنگامى که چشم به این جهان مى گشاید چیزى نمى داند، ناچار باید از تجارب و از اندوخته هاى علمى دیگران بهره مند شود، زیرا پیمودن راه پر پیچ و خم زندگى نیاز به علم و دانش است .
اساساً زندگى روى دو پایه محکم استوار است؛ «دانستن» و «عمل کردن»
بر مبناى همین اصل نخستین است که انسان زندگى را آغاز مى کند، و سپس با کمک غرایز راه و رسم زندگى را آموخته و درِ کمال و سعادت به روى او باز مى شود و آن غریزه «تقلید» است که با منطق صحیح عقل و فطرت همراه است.
بر اساس همین منطق و فطرت است که ما در زندگى روزمره براى ساختن عمارت به معمار و بنّاء، و در دوختن لباس به خیاط، و هنگام بیمارى به طبیب مراجعه مى کنیم .
به هر حال عقل و فطرت ما را در هر رشته اى به کارشناس و متخصص آن ارجاع مى دهد.
همچنین بر اساس همین منطق است که در تعلیمات دینى و قوانین الهى مردم به پیروى از فقهایى که در تشخیص احکام الهى مهارت دارند، رهنمون مى شوند، فقهایى که سالیان طولانى با استعداد سرشار خود در راه علم و دانش قدم برداشته ، و به مقام شامخ اجتهاد رسیده اند و مى توانند قوانین الهى را از مدارک اصلى آن استخراج و استنباط کنند در دسترس مردم قرار دهند.
فقهایى که رهبران و راهنمایان دینى مردم هستند و از طرف پیشوایان الهى اسلام این مقام بزرگ به آنها اعطاء شده است تا افراد را در تمام شئون دینى رهبرى کنند.

احکام تقلید از جمله مهم ترین بخش های رساله علمیه مراجع را تشکیل می دهد که عمده این بحث را در بخش اول رساله های عملیه خود می گنجانند.

مباحی همچون ضرورت تقلید، محل تقلید، شرایط مقلد،شراط مرجع، اصطلاحات فقهی، راههای دستیابی به فتاوای مراجع و... از جمله مباحثی که در موضوع تقلید در راسله های عملیه گنجانده می شود.

در اسلام تقلید در اصول ممنوع بوده و تنها انسان می تواند در فروع و عمل به تکالیف دینی بر مبنای اصل مراجعه به متخصص تقلید کند.

آیت االله محمدتقی بهجت در این باره می نویسد: در اعتقادات، تقلید جایز نیست. در اعمال و دستورهاى غیر اعتقادى، امّا ضرورى دین، هم تقلید لازم نیست، ولى در غیر ضروریات اگر شخص مجتهد باشد؛ یعنى بتواند از روى دلایل شرعى وظیفه خود را تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند. در غیر این صورت، عقل براى او دو راه معین کرده است؛ الف ـ تقلید؛ یعنى بر طبق فتاواى مجتهدى که واجد شرائط است، عمل کند. ب ـ احتیاط؛ یعنى با توجه به نظر تمامى و یا گروهى از مجتهدان، آنچه را مطابق احتیاط مى‏بیند، عمل کند.

آیت الله «لطف‏الله صافی گلپایگانی» هم در این باره می گوید: عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است، و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید، که یقین کند، تکلیف خود را انجام داده است، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

آیت الله «ناصر مکارم شیرازی» هم با بیان اینکه حقیقت تقلید در احکام، استنادعملى به دستور مجتهد است، یعنى انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند در رساله عملیه خود می نویسد: هیچ مسلمانى نمى تواند در اصول دین تقلید نماید، بلکه باید آنها را از روى دلیل ـ به فراخور حال خویش ـ بداند ولى در فروع دین یعنى احکام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (یعنى بتواند احکام الهى را از روى دلیل به دست آورد) به عقیده خود عمل مى کند و اگر مجتهد نباشد باید از مجتهدى تقلید کند، همان گونه که مردم در تمام امورى که تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى کنند و از آنها پیروى مى نمایند.

به اعتقاد مرحوم دکتر «حمید عنایت»، در دو قرن اخیر شیعه اثنی عشری در عراق و لبنان، چه در عمل و چه در نظر، از خود نشاط و تحرکی سیاسی نشان داد ... اساسی ترین این امکانات (برای انطباق با تحولات سیاسی واجتماعی) اصل اجتهاد است که طرح و تدبیری برای تکمیل منابع فقهی و بالقوه تعبیه ای انقلابی در برابر قدرت‏های دنیوی است. نظامی عقیدتی که بدین سان عقیده و اجتهاد آزادانه فردی را حتی در مسائل دارای اهمیت در درجه دوم هم تصویب می‏کند،  آشکارا توانایی بیشتر برای انطباق با مسائل پیش بینی نشده در منابع دارد.( اندیشه سیاسی دراسلام معاصر ـ حمید عنایت)

حجت الاسلام والمسلمین «رسول جعفریان» رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر تاریخ اسلام در مصاحبه ای با طرح این پرسش که وظیفه مرجعیت چیست و انتظارات از آن تا کجاست؟ می‏گوید: وظیفه مرجعیت بر پایه قاعده و پایه قانون تقلید، همان رجوع جاهل به عالم است که یک اصل عقلایی است. البته در دین به دلیل سازمان دینی که هم در مسیحیت و اسلام از هر دو نوع سنی و شیعه آن هست، نوعی حکومت محدود هم در این مرجعیت پیش بینی می‌شود، اما اساس اداره علمی مقلدان است.

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: بخشی از این حکومت به مختصر پولی برمی‌گردد که به عنوان زکات، خمس یا موقوفات برای مصارف دینی می‌رسد و معمولا نمی‌تواند تغییر عمده‌ای در مناسبات اقتصادی جامعه پدید آورد؛ بنابراین نباید انتظار تغییر اساسی در مرجعیت در تعامل با نظام جاری داشت. این که گاهی تصور می‌شود مرجعیت در یک دوره با دوره دیگر متفاوت است، مبنایی دارد؛ به واقع چون اعتبار دین و مقدسات احکام آن به اندازه‌ای است که حتی با تغییر یک فتوا چنین تصور می‌شود که گویی یک تفاوت مهمی رخ داده است. مثلا وقتی می‌شنوید که آیت‌الله "بروجردی" به مرحوم "میرزا محمد تقی قمی" که از طرف ایشان دارالتقریب مصر را گسترش داد، اجازه داده است که اگر در مجلسی دست ندادن با یک زن نامحرم، نوعی هتک حرمت تلقی شود، دست دادن ایرادی ندارد، (صرف نظر از این که این انتساب درست باشد یا نه و باید در این باره تحقیق کرد) مسأله آن قدر مهم می‌شود که صدای آن به همه جا می‌رسد و گویی، مرجعیت نگاهش را عوض کرده است.

جعفریان در ادامه افزود: این در حالی است که امر می‌تواند یک مبنای فقهی معمولی داشته باشد، حال آن که در مجموعه فقه، این امر جای مهمی را اشغال نمی‌کند. در واقع با صدور چنین فتوایی حتی اگر درست باشد، اتفاق مهمی نخواهد افتاد. دلیلش آن است که ما در مقایسه با زمان مشروطه، همچنان همان دیدگاه‌ها را داریم. شاید حتی برخی بگویند که شماری از علمای آن دوره، نگاه بازتری در مقایسه با علمای عصر ما داشتند. در اطراف مشروطه سخنان مهمی زده شد. شاگردان آخوند خراسانی که درگیر با مشروطه بود، نگاه بازتری داشتند، اما به نظر من، حتی کسی مانند آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی که متعلق به این مکتب بود، همان خط مرجعیت سنتی را ادامه داد. دلیلش آن است که ما در یک مدار دور می‌زنیم و بیرون از آن که خط قرمز دین نامیده می‌شود، نخواهیم رفت. مرجعیت حصار این دایره است و برخی از تفاوت‌ها نباید ما را به اشتباه بیندازد. (کتابخانه تاریخ ایران و اسلام)

شهید  آیت الله «سیدمحمدباقر صدر» چهار دوره تاریخی برای نهاد مرجعیت قائل است :

مرحله اول ـ ارتباطات فردی بین مردم و مجتهدان، مشکله ای پدید می‏آمد و حل آن از دانشوری خواسته می‏شد و او پاسخ می داد. این دوره از زمان اصحاب ائمه(ع) تا زمان علامه حلی رواج داشت.

 مرحله دوم ـ ایجاد نهاد مرجعیت، این دوره از زمان شهید اول پدید آمد. وی علماء و وکلایی را به نقاط مختلف می‏فرستاد که واسطه اتصال مردم و ایشان بودند. در لبنان و سوریه وکلایی قرار داد که زکات و خمس جمع کنند و با این حرکت قدرت متمرکز و پیوسته دینی را برای شیعه در تاریخ علماء پدید آورد. این مساله از مهمترین علل شهادت آن بزرگوار بود.

مرحله سوم ـ تمرکز مرجعیت، این دوره  به دست مرحوم کاشف الغطاء و معاصران وی به وجود آمد. مرجعیت در دوره دوم  گر چه یک نهاد شد، اما هنوز به صورت متمرکز در دنیا در نیامد تا مجموعه جهان شیعه را در برگیرد. در زمان کاشف الغطاء ارتباطات عراق و ایران وسیع تر و امکان تمرکز مرجعیت پدید آمد. پیدایش مرجعیت متمرکز به سادگی انجام نیافت، بلکه همراه با قربانیهای فراوان و تلاشهای سترگ بود.

مرحله چهارم ـ رهبری امت، در این دوره  علاوه بر تمرکز  رهبری امت را در برخوردهای خارجی و داخلی، برعهده گرفت .این دوره از 50و یا60 سال قبل  آغاز می‏شود که مرجعیت شیعی، رهبری مبارزات ضد استعماری را بر عهده گرفت.( مجله حوزه , شماره 25.19)

حالا که جایگاه تقلید روشن شد، می رسیم به این نکته که مرجع تقلید کیست؟

«امام خمینی(ره)»، مجتهد جامع الشرایط را این گونه تصویر می‏کند: مجتهد, باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی‏کنم .

آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویر فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و  فرمولهای دیکته شده آنان ... از ویژگی‏های یک مجتهد جامع الشرایط است.

یک مجتهد، باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا و مدیر و مدبر باشد.( صحیفه نور, ج 21.98)

جدای از صلاحیتهای عمومی مثل مرد بودن، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى، حلال زاده، برای شناخت مجتهد و اعلم می توان از سه راه زیر که تقریبا همه مراجع به آن اشاره دارند، استفاده کرد: 1 ـ آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.  2 ـ  آن که دو نفر عالم عادل که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. 3ـ  آن که عده‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‏شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.(رساله عملیه امام خمینی)

امام خمینی همچنین معتقد است اگر شناختن اعلم مشکل باشد به احتیاط واجب، باید از کسى تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد، بلکه اگر احتمال ضعیفى هم بدهد که کسى اعلم است و بداند دیگرى از او اعلم نیست به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوى باشند باید از یکى از آنان تقلید کند.

بنابراین در شرایطی که خط قرمز شیعه برای همیشه تاریخ اهمیت جایگاه مرجعیت شیعه است، برخی از اقدامات نسنجیده مبتنی بر فضای متشنج حاکم بر کشور می تواند، این نهاد دینی، تاریخی و حتی مدنی را به مرزهای گسیل دارد، که روحانیت مسیحی و کاتولیک کشانیده شد.

تصمیمات شتابزده و به دور از منطق برایرسیدنبهبرخی اغراض زودگذر و قدرت طلبانه همواره پشیمانی های تاریخی به همراه خواهد داشت که شاید روزی جبران ناپذیر باشد.

موضوع برخورد با حضرات آیات"سیدمحمدکاظم شریعتمداری" و "سیدمحمد شیرازی" در قم و  "بهاالدین محلاتی" در شیراز که مرجعیت آنها به تأیید امام خمینیهم رسیده بود، و یا مقابله برخی از طلاب افراطی با موضع های آیت الله "سیدمحمدرضا گلپایگانی" در اوائل انقلاب، شاید برای همه تاریخ بر مرجعیت شیعه سایه افکند اما نباید اجازه دهیم موضع گیری افراطیون به اصطلاح مسلمان متدین که خود را وابسته به حوزه می دانند، بار دیگر این سایه را بر مرجعیت شیعه سنگین کند.

جدای از مسائلی چون وحدت و اتحاد، موضوع مرجعیت شیعه، موضوعی داخلی نیست و هم اکنون مراجعی در قم داریم که هرچند اسمی از آنها در محافل داخلی نیست اما در گستره کشورهای شیعی و حتی اروپایی نفوذگسترده ای در بین مردم دارند و نمی توان به راحتی در مورد آنها تصمیم گرفت. 

بنابراین لازم است بیش از هرچیز در حرمت مرجعیت را حفظ کرد.